وزير الصناعة يفتتح ملتقى الاتحاد العربي للأسمدة ويستعرض تطور القطاع

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة، والذي يُعقد تحت شعار "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية.

كما شارك في الافتتاح كل من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب قيادات الاتحاد العربي للأسمدة وممثلي المنظمات الدولية وشركات الإنتاج والتكنولوجيا الصناعية، حيث تفقد الوزراء المعرض المصاحب للملتقى والذي يضم أحدث التقنيات والحلول في مجال صناعة الأسمدة.

وأكد وزير الصناعة أن الملتقى يُعد أحد أهم الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، لما يوفره من منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد العربي للأسمدة في دعم التعاون الإقليمي وتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح الوزير أن انعقاد الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومرونة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن صناعة الأسمدة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.

وأشار إلى أن هذه الصناعة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وتسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع الزراعي من خلال مشروعات كبرى مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تعتمد بشكل أساسي على مدخلات صناعة الأسمدة.

وأكد أن مصر حققت طفرة ملحوظة في صادراتها من الصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث سجلت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا تأتي ضمن أبرز الأسواق المستوردة لهذه المنتجات، بما يعكس قوة تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن قطاع الأسمدة يعد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، لما يتمتع به من مقومات إنتاجية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة بشكل مستقر رغم التحديات العالمية، بما ساهم في استمرار الإنتاج دون انقطاع وتعزيز الصادرات.

وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة ما يتعلق بالاشتراطات البيئية وآليات خفض الانبعاثات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم التحول نحو الصناعة المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق الاقتصاد الدائري، إلى جانب متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية يمثل عنصرًا أساسيًا لتطوير صناعة الأسمدة، مشيرًا إلى أهمية الجلسات النقاشية بالملتقى في طرح حلول عملية تدعم مستقبل الصناعة وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.