وزير البترول: تأمين الغاز يدعم نمو صناعة الأسمدة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في تجاوز التحديات المرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، وتأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة، بما أسهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة، مشددًا على استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح الملتقى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والطاقة.

وأوضح وزير البترول أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير احتياجات الصناعة من مصادر الطاقة المختلفة، خاصة الغاز الطبيعي الذي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة التزمت بتوفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي باعتبارها صناعة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن انتظام الإمدادات ساعد المصانع على العودة إلى معدلات تشغيل مرتفعة وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت على محورين رئيسيين لمواجهة تحديات الإمدادات، أولهما تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والحد من معدلات التراجع الطبيعي للحقول المنتجة، وثانيهما تعزيز قدرات البنية التحتية من خلال توفير سفن التغييز اللازمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وضخ كميات إضافية للسوق المحلية.

وأكد بدوي أن هذه الجهود أسهمت في تأمين احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتجاوز التحديات المرتبطة بالإمدادات بصورة كاملة، ما انعكس بشكل مباشر على أداء المصانع وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح الوزير أن صناعة الأسمدة شهدت تحسنًا ملحوظًا نتيجة انتظام إمدادات الغاز، حيث تجاوزت معدلات تشغيل المصانع 90% خلال العام الماضي، وهو ما ساعد على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات الأسمدة سجلت خلال عام 2025 نحو 9.4 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 7.4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأسمدة، خاصة الأسمدة الفوسفاتية، في ظل امتلاكها احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات تتجاوز ثلاثة مليارات طن، بما يضعها ضمن الدول الكبرى عالميًا في هذا المجال.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية ومشروعات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية ويعزز العائدات التصديرية للدولة.

وتناول الوزير عددًا من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في هذا الإطار، من بينها مشروع مجمع حامض الفوسفوريك بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، إلى جانب عدد من الشراكات مع القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية المتخصصة، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

كما أشاد بالتعاون القائم بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة يسهم في رفع كفاءة منظومة الطاقة وإتاحة كميات أكبر من الغاز الطبيعي لتوجيهها نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الأسمدة.

وفي ختام كلمته، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن توفير الطاقة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية يمثلان ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن صناعة الأسمدة ستظل من القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بأولوية في خطط الدولة، نظرًا لدورها المحوري في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها.