تراخيص الشواطئ تتسارع.. موافقة على 4 مشروعات قومية

في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز جهود التنمية بالمناطق الساحلية، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التراخيص المقدمة من المواطنين والمستثمرين، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الفنية اللازمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة الساحلية والموارد الطبيعية.

وأكد وزير الري خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية والمحافظات الساحلية، مشددًا على أن جميع الجهات تتحمل مسؤولية مشتركة في تسريع دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أقصر وقت ممكن، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تنفيذ المشروعات التنموية على السواحل المصرية.

وأوضح سويلم أن الدولة حريصة على إزالة أي معوقات إجرائية قد تؤثر على سرعة إنجاز التراخيص، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والقانونية المنظمة للأعمال داخل المناطق الساحلية. كما وجه جهات الولاية بضرورة التأكد من استيفاء المستثمرين والجهات طالبة الترخيص لكافة المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديم الطلبات إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في استكمال النواقص أو تبادل المكاتبات.

وشدد الوزير على أهمية عرض المشروعات المزمع تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في أي أعمال تنفيذية على أرض الواقع، لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة، وعدم تأثيرها على اتزان الشواطئ أو البيئة الساحلية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعًا شملت عددًا كبيرًا من المشروعات والطلبات المقدمة من جهات مختلفة، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتنمية والاستثمار.

وشهد الاجتماع الموافقة على أربعة مشروعات قومية مهمة بعد التأكد من استيفائها جميع الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة. وتضمنت المشروعات إنشاء ميناء دولي لليخوت بالكيلو 92 بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، بما يدعم حركة السياحة البحرية ويعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية وسياحية متميزة.

كما وافقت اللجنة على مشروع مد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتوفير احتياجات المشروعات الإنتاجية من الطاقة.

وشملت الموافقات أيضًا مشروع إنشاء خط شحن بحري بقطر 30 بوصة بطول 1.6 كيلومتر في مرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس، إلى جانب مشروع تغذية مولدات الطاقة بمنصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 12 كيلومترًا من الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام تقنيات الحفر النفقي الحديثة.

وأكدت اللجنة أن الموافقة على هذه المشروعات جاءت بعد مراجعة الدراسات الفنية والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة للأعمال داخل المناطق الساحلية، وعدم تأثيرها على التوازن البيئي أو خط الساحل.

وفيما يتعلق بباقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أوضحت اللجنة أنها وافقت على عدد من الطلبات المستوفية للاشتراطات المطلوبة، فيما تم إرجاء بعض الملفات لحين استكمال الدراسات والمستندات الفنية اللازمة، بينما رُفضت طلبات أخرى لمخالفتها الضوابط والمعايير المنظمة للأعمال بالشواطئ.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة الساحلية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم الأنشطة والمشروعات المنفذة داخل نطاق الحظر على امتداد السواحل المصرية، حيث تتولى دراسة ومراجعة الطلبات الفنية، وتحديد حرم الشاطئ، ومتابعة اتزان خط الساحل، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية الشواطئ المصرية من أي تأثيرات سلبية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار بالمناطق الساحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة على امتداد السواحل المصرية.