وزارة الزراعة تشدد الرقابة على الأسمدة وتدعم مبادرة القرية المنتجة

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي الفلاحين من مختلف محافظات الجمهورية، لبحث آليات تطوير منظومة توزيع الأسمدة الزراعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب مناقشة سبل دعم مبادرة "القرية المنتجة" وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية العامة للائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي، إلى جانب عدد من المزارعين ممثلي المحافظات المختلفة، بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تضع الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي وعصب الاقتصاد الزراعي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة تساعد المزارعين على زيادة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي ككل.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، حيث وجه الوزير بوضع خطة تنفيذية حاسمة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها الفعليين، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي إلى تسربها للسوق السوداء. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الكاملة في توزيع الحصص المقررة بين المحافظات المختلفة وفقًا للاحتياجات الفعلية والمساحات المنزرعة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمليات توريد الأسمدة من الشركات المنتجة، مع ضرورة الالتزام بالكميات والحصص المحددة وفق الجداول الزمنية المرتبطة بالمواسم الزراعية المختلفة، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق الزراعية خلال الفترات الحرجة من الموسم.

وأكد علاء فاروق أهمية توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة وعادلة، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الزراعي عالميًا.

كما تناول الاجتماع مناقشة التوسع في استخدام البدائل الحديثة والمخصبات الحيوية ومستلزمات الإنتاج المتطورة، باعتبارها أدوات مهمة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية وخفض تكاليف الإنتاج، مع الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع الدور التنموي المنتظر من الجمعيات التعاونية الزراعية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير ضرورة توسيع نطاق عمل هذه الجمعيات وعدم الاقتصار على تقديم الخدمات التقليدية، من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية وتعاونية تساهم في دعم المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الريف.

وحظيت مبادرة "القرية المنتجة" باهتمام كبير خلال الاجتماع، إذ ناقش المشاركون سبل مساهمة التعاونيات الزراعية في تنفيذ أهداف المبادرة، التي تستهدف استغلال المزايا النسبية والإنتاجية لكل قرية مصرية، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية متخصصة تسهم في زيادة الدخل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المصرية.

واستمع وزير الزراعة خلال اللقاء إلى مطالب وشكاوى المزارعين وممثلي الفلاحين، حيث طرح الحاضرون عددًا من التحديات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل والخدمات الزراعية المختلفة. ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة دراسة هذه الملفات ووضع حلول عملية وجذرية للتعامل معها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المزارعين يمثل أحد أهم أدوات تطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع ممثلي الفلاحين والتعاونيات الزراعية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة، ورصد أي تحديات جديدة قد تواجه المزارعين على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التدخل وحل المشكلات أولًا بأول.

من جانبهم، أشاد ممثلو التعاونيات الزراعية والفلاحون بحرص وزير الزراعة على الاستماع المباشر إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتطوير القطاع الزراعي ودعم المنتجين وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وضمان استدامة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير منظومة الدعم الزراعي، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الزراعية والريفية خلال المرحلة المقبلة.