التموين تطلق منظومة وثائق مؤمنة لتطوير خدمات السجل التجاري
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للتجار والمستثمرين وتعزيز مستويات الأمان والاعتمادية في المحررات الرسمية.
وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة السجل التجاري والارتقاء بجودة الخدمات، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية متطورة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة، وحماية المحررات الرسمية من أي محاولات للتزوير أو التلاعب، وتعزيز الثقة في البيانات الصادرة عن السجل التجاري.
وأشار البيان إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (63) الصادر في اجتماعه بتاريخ 22 أكتوبر 2025، على أن يتم تنفيذها بصورة تدريجية بدءًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى النظام الجديد في جميع منافذ تقديم الخدمة، سواء داخل مكاتب السجل التجاري أو عبر مكاتب ومنافذ البريد المصري.
وتتضمن المنظومة الجديدة تحولًا نوعيًا في شكل وإصدار المحررات الرسمية، حيث سيتم توحيد شكل ومحتوى جميع المستندات الصادرة عن السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مطبوعًا مسبقًا، بما يحقق أعلى درجات الحماية ويحد من مخاطر التزوير.
كما سيتم إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر شبكة مكاتب البريد المصري في المرحلة الأولى، وتشمل خدمات الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة المستخرج، بما يسهم في التيسير على المواطنين والتجار والمستثمرين.
وأكدت الوزارة أن إتاحة هذه الخدمات عبر البريد المصري تمثل نقلة مهمة في توسيع قاعدة تقديم الخدمات الحكومية، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تغطي مختلف المحافظات والمراكز والقرى والمناطق النائية، وهو ما يساهم في تقليل أعباء الانتقال وتسهيل الوصول للخدمات.
وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على تقنيات حماية متقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن بمواصفات خاصة، مزود بعلامات تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وشعار الجمهورية بالحبر الذهبي، إلى جانب تصميم جيلوشي مؤمن وطباعة ميكروية دقيقة، فضلاً عن أحبار سرية وأختام تأمينية متطورة، بما يجعل عملية التزوير شديدة الصعوبة.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها تطوير وتحديث خدمات السجل التجاري، وتوحيد شكل المحررات الرسمية، وتعزيز الثقة في المستندات الصادرة، والحد من التلاعب، وتوسيع نطاق الخدمات جغرافيًا، وتخفيف الضغط على المكاتب، ورفع كفاءة التشغيل، وتسريع إجراءات الحصول على الخدمة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
واختتم جهاز تنمية التجارة الداخلية بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية، وتعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وأمانًا وشفافية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
- التموين والتجارة الداخلية
- التموين والتجارة
- التجارة الداخلية
- السجل التجاري
- مختلف المحافظات
- مكاتب البريد المصري
- الخدمات الحكومية
- قرار مجلس الوزراء
- تطوير الخدمات الحكومية
- شبكة مكاتب البريد
- النظام الجديد
- جودة الخدمات
- الهيئة القومية للبريد المصري
- الهيئة القومية
- رفع كفاءة الخدمة
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
- البريد المصري
- مكاتب البريد
- الهيئة القومية للبريد
- وزارة التموين
- مستثمرين
- مناخ الاستثمار