وزير التموين: منظومة الخبز مرنة وديناميكية.. والمخابز شريك أساسي في منظومة الدعم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم الخاصة بالخبز البلدي في مصر تعتمد على آليات واضحة ومنظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير رغيف الخبز للمواطن بسعر مدعوم وضمان استمرارية عمل المخابز ضمن إطار اقتصادي منضبط.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح أن الدولة تحدد سعر الرغيف البلدي وفقًا لمعايير دقيقة، مشيرًا إلى أن سعر الرغيف الذي يبلغ وزنه 70 جرامًا يُحدد بنحو 150 قرشًا، بينما يلتزم المواطن بسداد 20 قرشًا فقط، على أن تتحمل الدولة الفارق لضمان استمرار الدعم الموجه للمواطنين.

وأشار وزير التموين إلى أن منظومة المخابز في مصر تُعد من أكبر المنظومات الخدمية، حيث تضم نحو 32 ألف مخبز بلدي موزعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب حوالي 3 آلاف مخبز سياحي، وهو ما يعكس حجم المنظومة وتعقيداتها التشغيلية والرقابية.

وأوضح أن أصحاب المخابز يُعدون شركاء أساسيين في منظومة الدعم، حيث يقومون بإنتاج الخبز المدعم وفقًا للأسعار والضوابط التي تحددها الوزارة، على أن تتحمل الدولة الفارق في التكلفة لضمان وصول الرغيف إلى المواطن بالسعر المحدد دون تحميله أعباء إضافية.

وشدد الوزير على أن وجود أكثر من سعر لنفس السلعة يؤدي إلى حدوث خلل في السوق، وهو ما تعمل الوزارة على منعه من خلال آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المحددة لرغيف الخبز، مؤكدًا أن الوزارة تستخدم صلاحياتها القانونية لإلزام جميع المخابز بالضوابط المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء منظومة الخبز لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين، مع العمل على تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وفي سياق متصل، أوضح وزير التموين أن منظومة الدعم الجديدة تعتمد على مفهوم المرونة والديناميكية في إدارة المستفيدين، حيث يمكن دخول وخروج الأسر من المنظومة بشكل مستمر وفقًا للبيانات الاقتصادية والاجتماعية المحدثة، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذا النظام الديناميكي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة تقييم المستحقين بشكل دوري، بحيث يتم إدراج الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم، وفي المقابل خروج الأسر التي تحسن وضعها الاقتصادي، بما يعكس طبيعة متغيرة للمنظومة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

كما لفت الوزير إلى أن ترشيد استهلاك الخبز يمثل أحد المحاور المهمة في السياسة التموينية، موضحًا أن كلما نجح المواطن في تقليل الاستهلاك غير الضروري من الخبز، فإن ذلك ينعكس بشكل إيجابي عليه من خلال توفير مبالغ مالية يمكن استخدامها في شراء سلع غذائية أخرى ضمن منظومة الدعم.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه السياسات ليس تقليل الدعم، وإنما تحسين كفاءته وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة وتعزيز كفاءة منظومة الدعم ككل.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الخبز والدعم التمويني بشكل عام يمثل أحد أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتحديث البيانات وتطوير آليات الرقابة لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والكفاءة في توزيع الدعم على المواطنين.