وزارة الصحة تداهم عيادة مخالفة في "ميدي بوينت" وتضبط انتحال صفة طبيب

شنت وزارة الصحة والسكان المصرية حملة رقابية مفاجئة ومكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة في محافظة الجيزة، وذلك لضمان التزامها بالمعايير الصحية وتراخيص مزاولة المهنة.

أسفرت هذه الحملة الرقابية عن ضبط مخالفات جسيمة داخل عيادة تخصصية للتغذية العلاجية تقع في مول "ميدي بوينت" بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أنها تعمل بدون أي ترخيص قانوني يخولها تقديم الخدمات الطبية.

رصدت لجنة من إدارة العلاج الحر بالجيزة، بالتعاون الوثيق مع هيئة الدواء المصرية، واقعة انتحال صفة طبيب بشري من قبل سيدة تحمل مؤهلاً صيدلانياً، وكانت تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى المترددين على العيادة.

تأتي هذه التحركات الميدانية تنفيذاً مباشراً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة المستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين من الممارسات غير الآمنة.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملة التي نفذت يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 نجحت في كشف العيادة التي كانت تزاول عملها في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 135 لسنة 2004.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن فريق الرقابة قام بتحرير محضر رسمي بوقائع انتحال صفة طبيب، بالإضافة إلى التحفظ على كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر التي كانت تستخدم داخل العيادة غير المرخصة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم اتخاذ قرار فوري بإغلاق العيادة إدارياً وتشميعها بالشمع الأحمر لمنع استئناف النشاط غير القانوني داخلها.

تم إحالة كافة المحاضر الرسمية والمستندات المضبوطة إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصيدلانية والقائمين على إدارة هذه المنشأة غير القانونية.

دور المواطن في دعم الرقابة الصحية

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين من التردد على العيادات التي لا تحمل تراخيص رسمية معلنة، أو التعامل مع أشخاص غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة.

يُنصح دائماً بضرورة التأكد من وجود التراخيص الرسمية والشهادات العلمية المعتمدة لأي ممارس صحي قبل البدء في أي برنامج علاجي أو الخضوع للفحص الطبي، وذلك لضمان جودة الرعاية الطبية المقدمة.

تؤكد الوزارة أن حملاتها الرقابية والاستباقية مستمرة على مدار الساعة وفي كافة المحافظات، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة أو تتلاعب بحياة المرضى وتنتحل صفاتهم المهنية.

تعد هذه الواقعة تأكيداً على يقظة الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصحة، وقدرتها على ضبط السوق الطبي ومنع التجاوزات التي قد يرتكبها بعض الأفراد غير المصرح لهم بممارسة المهن الطبية داخل المنشآت غير المعتمدة.

إن التنسيق المستمر بين إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية يساهم بشكل فعال في كشف المنشآت غير المرخصة وتطهير القطاع الطبي من أي دخلاء أو ممارسات تفتقر إلى الأمان والجودة المطلوبة.

تهيب الوزارة بكافة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي منشأة طبية مشبوهة أو ممارسات غير قانونية يتم رصدها، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية.

وجددت وزارة الصحة والسكان عهدها للمواطنين بمواصلة التفتيش والمراقبة الدقيقة لضمان وصول الخدمة الطبية الآمنة والموثوقة إلى كل مريض مصري، بعيداً عن أخطار الكيانات غير القانونية.