مصر وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في التعليم الفني وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية

على هامش فعاليات النسخة الأولى من “منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” (Tech Skills Forum)، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع إستر مونتيروبيو، الأمين العام للتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم والتدريب المهني والرياضة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل.

الوزير: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج ناجح لربط التعليم بسوق العمل

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع إسبانيا في قطاع التعليم، وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنها تمثل نموذجًا متكاملًا يعتمد على شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية وفق احتياجات سوق العمل، والاستعانة بخبراء متخصصين، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة تضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والفنية المطلوبة محليًا ودوليًا.

بحث إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الدولية

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في هذا النموذج الناجح، بما يضمن تعزيز ارتباط التعليم بالتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

ومن جانبها، أعربت السيدة إستر مونتيروبيو عن تقديرها للتجربة المصرية في تطوير التعليم الفني، مشيدة بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبالشراكات الفاعلة مع القطاع الصناعي، مؤكدة اهتمام إسبانيا بتعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

واستعرضت المسؤولة الإسبانية تجربة بلادها في التعليم والتدريب المهني، موضحة أن المنظومة الإسبانية تعتمد على معايير الجودة والاعتماد وضمان كفاءة البرامج التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في إنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم استعراض آليات الشراكة التي تعتمد على دور متكامل بين الدولة والشركاء الدوليين، إذ توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية البنية التعليمية والإشراف الأكاديمي والمناهج الأساسية، بينما يقدم الشريك الدولي أو الصناعي الخبرات الفنية والتدريب العملي داخل مواقع العمل، بما يحقق إعداد خريجين وفق أعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الفني، ودعم خطط تطوير المهارات وتنمية رأس المال البشري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.