حديث البديهيات أو ما كنت أظنه كذلك!
لا تترك السطحية شيئاً ذات قيمة إلا وأرادت النيل منه.
هذا هو دورها الرئيسي على ما أظن.
تحديد المعنى الحقيقي للمصطاحات وضبطها هو نقطة البداية الرئيسية لأي فهم صحيح وبدونه ستأخذنا التيهة عند استعمال المصطلحات.
كما أريد أيضاً أن أنوه إلى عبارة طالما صببت عليها جل غضبي وهي من المنكرات بالنسبة لي.
تقول العبارة أن "العملي غير النظري"
في الغالب الأعم أن هذه العبارة اخترعها شخص لم يقرأ كلمة ولن يقرأ كلمة وهى تحمل من الضلال ما ينوء عن حمله الجهل ذاته لأنه ببساطة إذا كانت تلك عبارة صحيحة فمعنى ذلك أن هناك أمر خاطئ. إما في النظري وإما في العملي طالما أن تنافراً بينهما والواقع عكس ذلك تماماً فالعملي هو تجسيد للنظري. هذا بكل اختصار.
استهلال بسيط وجدت أنه يحمل بعض الجدوى مثلما رأيت في العنوان الذي تخيرته للحديث عن هذا الشأن.
نعود إلى جوهر الحديث:
أشخاص الخصومة الجنائية هم:
النيابة العامة والمتهم والقاضي. فقط هؤلاء!
أكرر .. فقط هؤلاء!
لا خصومة جنائية دونهم وإذا انعقدت تكون باطلة وبطلانها من النظام العام لأنه يمثل غياب يهدم ركناً أساسياً لا يمكن أن تقوم الخصومة بدونه. ويرى الفقه في تبرير ذلك أن الدولة التي اختصت بحق إنزال العقاب على المحكوم عليه يجب أن تمارس هذا الحق من خلال خصومة جنائية مكتملة البنيان على هذا النحو السابق.
عند الحديث عن المتهم كأحد أطراف الخصومة الجنائية يجب الحديث أيضاً عن محاميه الذي لا يجوز فصل المتهم عنه ولا تنعقد الخصومة الجنائية في جناية إلا إذا كان محام المتهم حاضراً ومترافعاً مرافعة حقيقية وليست صورية حتى ولو كان منتدباً من قبل المحكمة.
وأما عن أطراف العلاقة الإجرائية "التبعية" فهم: المدعي المدني والشاهد والخبير وكل ما له علاقة بالواقعة تجد المحكمة حاجة في سؤاله لاستجلاء الحقيقة بما تملكه من تحقيق الدعوى تحقيقاً نهائياً وصفته محكمة النقض بأنه المعول عليه في الدليل لكنهم لا يعدون من أطراف الخصومة الجنائية.
ويترت على ذلك نتيجة هامة وهي أن غيابهم لا يؤثر على صحة الخصومة كما هو الشأن بالنسبة لغياب أحد أشخاص الخصومة الجنائية.
يمكن للمحكمة أن تنعقد دون حضور المجني عليه ومن ثم دون سؤاله.
يمكن أن تنعقد دون دعوى مدنية بل إن هذا هو الأصل.
يمكن أن تنعقد دون سماع شاهد والأمر تقديري لها.
كل هذا يوضح الفارق بين أشخاص الخصومة الجنائية وأطراف العلاقات الإجرائية كما أسماها دكتور فتحي سرور في مؤلفه" الوسيط في الإجراءات الجنائية"
هذه نقاط بسيطة أردت أن أضعها فوق حروفها لربما تكون قد تناثرت هنا أو هناك وهو أمر وارد فأردت أن أذكر بها نفسي قبل أن أذكر بها غيري!
