وعلى امتداد رحلتي الطويلة في الصحافة ، كانت المحطات الإيجابية أكثر من العثرات، رغم ما واجهته من تحديات؛ إذ انتُخبت عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لما يقرب من عشرين عامًا، وهو ما اعتبره رصيدًا من المحبة والثقة منحني إياه الزملاء الذين لم يبخلوا عليّ بدعمهم، تقديرًا لما حاولت تقديمه لهم من خدمات ومساندة كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا.
ومن هنا جاءت مطالبة عدد من الزملاء بترشحي لعضوية نقابة الصحفيين المصرية، وهو الموقع الذي تشرفت بالفوز به لدورتين كاملتين، بينما لم أوفق في دورتين أخريين رغم حصولي على عدد أصوات وضعني بين الستة الأوائل، بسبب قانون انتخابي قديم يعود إلى زمن الاتحاد الاشتراكي، يشترط أن يكون بين الفائزين ثلاثة أعضاء “تحت السن” حتى لو كان غيرهم أعلى في عدد الأصوات.
وما زلت أرى أن هذا القانون أصبح معيبًا وعفا عليه الزمن، وأن تغييره ضرورة تفرضها العدالة النقابية.
وخلال عملي في “الجمهورية”، اختارني مجلس الشورى رئيسًا لتحرير “كتاب الجمهورية”، ثم رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر إلى جانب رئاستي لتحرير الكتاب، وهو اختيار لم يكن بترشيح من داخل المؤسسة، وإنما جاء مباشرة من مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف وبموافقة القيادة السياسية آنذاك.
وأحمد الله أنني نجحت في تحويل “كتاب الجمهورية” من الخسارة إلى الربحية، كما حققت المؤسسة خلال العامين اللذين قضيتهما في رئاسة مجلس الإدارة أرباحًا في النشاط الجاري.
وخلال رئاستي لمجلس الإدارة وضعت يدي على قضايا فساد بالمطابع والعلاج وغيرهما ولم أتردد لحظة في فرض العقاب المناسب بحق المتورطين فيها رغم ما كان يجمعنى ببعضهم من علاقات صداقة لكن المصلحة العامة عندي فوق كل اعتبار.
أعتز كثيرًا بمجلس إدارة المؤسسة الذين ساعدوني في إدارة شئون المؤسسة في تلك الأيام، وهم الزملاء: الراحل محمد على إبراهيم وخالد إمام وسعد سليم وفهمي عنبة ويسري الصاوي وفادية محمد ومحيي إبراهيم وشفيق السيد وممتاز حامد.
وبعد أحداث يناير 2011، رأيت أن الظرف العام يتطلب ضخ دماء جديدة، فتقدمت باستقالتي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأصررت عليها لكن سرعان ما تلقيت اتصالًا من شخصية مهمة تطلب مني التراجع عن الاستقالة، لكنني تمسكت بها عن اقتناع كامل وخلال اجتماع مهم دعانا إليه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وضم قيادات الصحف القومية والحزبية والخاصة وإعلاميين آخرين، تحدثت مطالبًا بضرورة أن تحتذي القيادات الصحفية حذوي أنا والزميل عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال وقتها بتقديم استقالاتهم استجابة لمطالب الرأي العام، لكن طلبي قوبل بالرفض صمتًا باستثناء زميلين أولهما د.عبد المنعم سعيد الذي تساءل لمن تقدم الاستقالة فردّ عليه الفريق شفيق أن من يرغب منكم في الاستقالة فهو يعرف بالطبع لمن يقدمها.. أما الزميل الآخر فهو عبدالله كمال الذي رفض الاستقالة صراحة وقال إنه لن يترك منصبه إلا بالإقالة وهو ما تم فعلا بعد شهر من تقديمي الاستقالة.
لكن معظمهم رفضوا ذلك قبل أن تتم إزاحتهم عن بكرة أبيهم لاحقًا..ولم أتردد في الاستقالة ولو عاد بي الزمن لاتخذت القرار نفسه مرة أخرى.
أما المدهش حقًا أيامها ما شهدته الصحافة القومية من انقلاب على نفسها تماما من الموالاة للنقد والهجوم على الرئيس مبارك وحكومته وهو ما لاقى استهجانا كبيرًا؛ إذ كيف تتحول تلك الصحف في يوم وليلة وهم هم رؤساء التحرير الذين كانوا لا يفتأون يمجدون الرئيس والحكومة ويدافعون عنهم أيما دفاع.
أما معاركي النقابية، فكانت واحدة من أكثر فصول حياتي سخونة وإيمانًا بحرية الصحافة. ففي أثناء عضويتي بمجلس نقابة الصحفيين، خلال فترتي النقيب الراحل مكرم محمد أحمد ثم إبراهيم نافع، خضت معارك عديدة دفاعًا عن المهنة، بدأت بالمطالبة بتبعية النادي النهري للنقابة إداريًا، وهي القضية التي وقف فيها معي الزملاء محمد عبدالقدوس وصلاح عيسى ومجدي مهنا.
ثم جاءت المعركة الكبرى: معركة القانون 93 لسنة 1995، أو ما عُرف بـ”قانون اغتيال الصحافة”. كنت وقتها أمينًا عامًا لمجلس النقابة وممسكًا بهذا الملف التاريخي، وقد قاد المعركة باقتدار الأستاذ إبراهيم نافع ومعه مجلس النقابة والجماعة الصحفية كلها وهذ شهادة للتاريخ. وأذكر جيدًا كيف سمح نافع بنشر كل ما صدر عن الجمعية العمومية غير العادية للصحفيين، بما في ذلك رسالة الأستاذ محمد حسنين هيكل الشهيرة التي نشرتها “الأهرام” كاملة بعنوان: “القانون يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها”، وهو ما أثار غضب الرئيس مبارك وقتها.
ورغم أن بعض الصحف دافعت عن القانون، فإن “الأهرام” بقيادة إبراهيم نافع اتخذت موقفًا مشرفًا ضد هذا التشريع الجائر، ونشر نافع مقاليه الشهيرين “حرية الصحافة والصيد في الماء العكر”، مؤكدًا أن الدفاع عن حرية الصحافة ليس عملاً ضد النظام، بل دفاع عن الدولة نفسها ضد قوانين تضر بسمعتها ومستقبلها.
واستمرت المعركة حتى أُلغي الحبس الاحتياطي ومواد الازدراء التي تضمنها القانون، وانتهت بإلغاء الحبس في قضايا النشر بعد نضال حضاري شاركت فيه الجماعة الصحفية بأكملها.
وأتذكر الاجتماعات التي عقدناها مع الرئيس مبارك، والتي كنت حاضرًا فيها، حين شرحنا له خطورة القانون على صورة الدولة وحرية الرأي، فأبدى تفهمًا واضحًا، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للصحافة، وقال وقتها إنه لم يكن يتصور أن القانون صدر بكل هذا السوء.
لقد عشت تلك المعركة بكل تفاصيلها، وأحسبها جزءًا أصيلًا من تاريخي المهني والنقابي الذي أعتز به.
لكن الحقيقة التي خرجت بها بعد كل هذه السنوات، أن الإنسان لا يتعلم فقط من رؤسائه، بل ربما يتعلم من مرؤوسيه أكثر مما يتعلم من بعض من قادوه. فالمدير الناجح هو من يصغي إلى فكرة صغيرة تأتيه من شاب في بداية الطريق، لأن الحكمة ليست حكرًا على أحد، ولأن الإنسان يظل يتعلم حتى آخر العمر. وكما يقولون: “الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها”، وفوق كل ذي علم عليم.
