مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لربط غاز قبرص بالبنية التحتية المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة مستجدات الأداء الحكومي ومراجعة سير العمل في عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاقتصادية المختلفة قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وتحرص الحكومة من خلال هذه الاجتماعات الدورية المكثفة على تذليل كافة العقبات أمام المشروعات القومية الجارية، وضمان توافر السلع الأساسية وتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين بكافة المحافظات بشكل منتظم وفعال خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية المعتمدة من الدولة.

مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الريادة المصرية في سوق الغاز الطبيعي

وعلى هامش الاجتماع الوزاري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية وهامة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة "إكسون موبيل" العالمية وشريكتها شركة "قطر للطاقة" الرائدة في مجال النفط والغاز.

وتستهدف هذه الاتفاقية الثلاثية الكبرى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات تعظيم الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة والقوية التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز الطبيعي، ودراسة إمكانية ربطها هندسياً وفنياً بالاكتشافات الغازية الواعدة في الحقول القبرصية.

تعزيز مكانة القاهرة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بالبحر المتوسط

ويأتي هذا التحرك الاقتصادي الكبير في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ومحوري رائد لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، اعتماداً على التسهيلات ومحطات الإسالة والشبكة القومية الممتدة للغاز.

وحضر مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب لفيف من قيادات ورؤساء مجالس إدارات شركتي "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة" العاملين في مصر، والذين أعربوا عن ثقتهم التامة في مناخ الاستثمار والتكامل الهيكلي بالدولة.

تطوير البنية التحتية والربط الفني مع الحقول والاكتشافات القبرصية

وتسهم مذكرة التفاهم الجديدة في وضع أطر دقيقة لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء خطوط أنابيب وربط حقول الغاز القبرصية بمحطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، مما يتيح إعادة تصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بسلاسة.

وتعكس هذه الشراكة الدولية المتكاملة الأهمية الجيوسياسية المتصاعدة لمصر في شرق المتوسط، وقدرتها الفائقة على توفير حلول تشغيلية واقتصادية سريعة وآمنة لكبرى شركات الطاقة العالمية الساعية لتأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي في ظل التحديات الحالية.

استمرار الجهود الحكومية لتوطين الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول والتعدين

وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنشيط حركة البحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير كافة التسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق الصناعي والمنزلي من الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليتوج مسيرة من العمل الدؤوب لتحديث قطاع البترول المصري وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.