حبس “الديزل” سنة مع الشغل.. تفاصيل الحكم في واقعة التعدي بالضرب

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة القاضي أحمد حسين، بمعاقبة بطل العالم محمد شريف، الشهير بـ"الديزل"، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الواقعة.. مشادة كلامية تتحول إلى مشاجرة

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المجني عليه محمد عيد سيد محمد في 8 يناير 2026، اتهم فيه المتهم بالاعتداء عليه عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة. وأوضح المجني عليه في التحقيقات أن المتهم بدأ بالتعدي عليه، حيث وجه له ضربة في منطقة الصدر دفعته إلى الخلف، قبل أن يواصل الاعتداء عليه بلكمات متتالية في الوجه والجسد، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وأضاف أن المتهم استمر في ملاحقته، الأمر الذي دفعه إلى الفرار نحو سيارته، محاولًا الدفاع عن نفسه، حيث أطلق أعيرة نارية تحذيرية بقصد إبعاد المتهم، قبل أن تصيبه إحدى الطلقات في ساقه، دون أن يثنيه ذلك عن مواصلة الاعتداء، لولا تدخل الأهالي الذين تمكنوا من إنهاء الاشتباك.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه تمثلت في كدمات وسحجات سطحية متفرقة بالوجه والشفة العليا وأصابع اليد والركبتين، مشيرًا إلى أن تلك الإصابات تتفق مع رواية حدوث تعدٍ بالأيدي. كما أيدت تحريات المباحث صحة الواقعة، مؤكدة أن المشاجرة نشبت إثر خلاف بين الطرفين، وأن المتهم كان البادئ بالاعتداء.

كما دعمت كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث أقوال المجني عليه، حيث أظهرت مقاطع الفيديو لحظة نشوب المشادة بين الطرفين، قبل أن يتطور الموقف إلى تعدٍ مباشر من المتهم، واستمراره في ملاحقة المجني عليه والاعتداء عليه، إلى جانب سماع دوي إطلاق أعيرة نارية خلال الواقعة.

وخلال التحقيقات، أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهامات، إلا أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه، مستندة إلى تطابق أقوال المجني عليه مع ما ورد في التقرير الطبي وتحريات المباحث، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة التي عززت ثبوت الواقعة.

حيثيات الحكم: توافر أركان جريمة الضرب

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها توافر أركان جريمة الضرب، من حيث وقوع الاعتداء وثبوت الإصابات وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فضلًا عن توافر القصد الجنائي، مشددة على أن المتهم هو من بدأ بالاعتداء، ما يسقط عنه ادعاء الدفاع الشرعي.

وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنة مع الشغل، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.