مصر تفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب لتعزيز العدالة وحماية الأسرة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة وتعزيز العدالة الناجزة، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الاثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة.
وشهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث عقد الوزير لقاءً موسعًا استعرض خلاله مخرجات بروتوكول التعاون المبرم في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تحقق من تطوير كفاءة مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة العدالة وتيسير وصول المواطنين والمقيمين للأجانب إلى الخدمات القضائية والقانونية، موضحًا أن المكتب الجديد يمثل خطوة مهمة لتقديم خدمات قانونية متخصصة تراعي الطبيعة الإنسانية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، بما يسهم في حماية الحقوق ودعم استقرار الأسرة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم في تحديث البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، ورفع كفاءة العمل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن اعتزازه بالمساهمة في دعم جهود إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، مؤكداً أن المبادرة المصرية لتقديم خدمات المساعدة القانونية تمثل نموذجًا يحتذى به لضمان حصول المصريين والأجانب على الدعم القانوني اللازم، وتمكينهم من فهم إجراءات قانون الأسرة والتعامل معها بسهولة ويسر.
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن المكاتب المتخصصة للمساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا حيويًا في دعم المواطنين، لا سيما النساء، من خلال توضيح الإجراءات القانونية وتسهيل حصولهم على الإرشاد القانوني الضروري، مشيرة إلى أن توسيع الخدمات لتشمل الأجانب يضمن حصولهم على معلومات قانونية موثوقة ويعزز فرص الوصول إلى العدالة.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار التعاون المؤسسي الممتد بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وامتدادًا لشراكة تجاوزت عشر سنوات، بهدف تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز آليات الوصول إلى الخدمات القانونية بكفاءة وسهولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة وحماية الأسرة والمواطنين على حد سواء.
وزير العدل
