زيادة أسعار الإنترنت في مصر.. خبراء يقترحون حلولًا لحماية المستهلك
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن 3 مقترحات رئيسية للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الإنترنت وباقات المحمول في مصر، والتي تراوحت مؤخرًا بين 9% و15%، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل على شركات الاتصالات.
ترشيد الاستهلاك وخفض الإعلانات والمطالبة بتقليل ضريبة القيمة المضافة لحماية محدودي الدخل
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن شركات الاتصالات الأربع تقدمت في أبريل الماضي بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، مبررة ذلك بارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة الجنيه، إلى جانب زيادة تكلفة الترددات وسداد جزء منها بالدولار.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على زيادة محدودة تتراوح بين 9% و15%، بهدف دعم استثمارات الشركات في تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، بما يتماشى مع النمو المتزايد في استخدام الإنترنت وخدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن خدمات المحمول والإنترنت أصبحت ضرورة يومية، خاصة مع التوسع في التعليم الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد مشتركي المحمول نحو 143.6 مليون، فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت المحمول إلى 87.3 مليون، والإنترنت الأرضي إلى 12.3 مليون مشترك، وفق بيانات وزارة الاتصالات.
المقترحات الثلاثة لتخفيف آثار زيادة الأسعار:
- ترشيد استهلاك الإنترنت:
يشمل تقليل جودة الفيديو، وإيقاف التشغيل التلقائي، وتعطيل تحديث التطبيقات، وإغلاق البيانات عند عدم الاستخدام. - خفض الإنفاق الإعلاني لشركات المحمول:
دعا إلى تقليل الإعلانات “الاستفزازية”، خاصة مع إنفاق ضخم على الحملات الدعائية واستقطاب نجوم بأجور وصلت إلى 60 مليون جنيه.
تخفيض ضريبة القيمة المضافة:
المطالبة بتقليل الضريبة على الباقات الأساسية التي يستخدمها محدودو الدخل، لتخفيف الأعباء المعيشية.
الإنترنت والمحمول في مصر 2026.. باقات جديدة وقرارات مهمة من جهاز الاتصالات
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن طرح باقات جديدة لخدمات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول في السوق المصري، ضمن جهود تعزيز الشمول الرقمي وتخفيف الأعباء على المستخدمين، بالتزامن مع إقرار زيادة محدودة في أسعار بعض خدمات الاتصالات.
ووجه الجهاز شركات الاتصالات بإتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة حالية تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، لتلبية احتياجات شرائح أكبر من المواطنين.
كما قرر الجهاز إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال انتهاء الباقة، دعمًا لخطط التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار المكالمات الصوتية للخطوط الثابتة والمحمولة، وكذلك أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وأكد الجهاز أن هذه القرارات تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة خدمات الاتصالات واستدامة استثمارات الشركات، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في معدلات استخدام الإنترنت، والتي سجلت نموًا بنسبة 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام واحد.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها زيادة سعر الصرف، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنشاء الشبكات وتحديثها، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية وزيادة أسعار الرقائق الإلكترونية.
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذه التعديلات ستدعم خطط الشركات لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكات، مع استمرار المتابعة لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين، بما يعزز من دور قطاع الاتصالات في دعم التنمية والتحول الرقمي في مصر.
- التضخم في مصر
- أسعار الإنترنت في مصر
- شركات المحمول
- ترشيد استهلاك الإنترنت
- ضريبة القيمة المضافة
- زيادة أسعار الاتصالات
- أسعار باقات المحمول
- القيمة المضافة
- مجلس الوزراء
- وزارة الاتصالات
- حماية المستهلك
- الإتصالات
- جمعية خبراء الضرائب
- جمعية خبراء الضرائب المصرية
- المصري
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- شركات الاتصالات
- القومي لتنظيم الاتصالات
- ارتفاع أسعار الوقود
- الاتصالات في مصر
- اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
- خبراء الضرائب
- تنظيم الاتصالات
- قطاع الاتصالات
- خبراء الضرائب المصرية
- سوق الاتصالات المصري
- زيادة أسعار الإنترنت
- حماية محدودي الدخل
- أشرف عبد الغني
