وزير العدل: نؤسس لعدالة حديثة تدعم الابتكار وتحمي الملكية الفكرية

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة عدالة حديثة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن حقوق الملكية الفكرية تمثل في جوهرها حماية لثمار العقل الإنساني في أبهى صورها، وأن صون هذه الحقوق يُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل، اليوم، في احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية، وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، والتي نُظمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من كبار رجال القضاء والمسؤولين، من بينهم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من قيادات الجهات القضائية.

وأوضح وزير العدل أن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير مهارات القضاة وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد على مناهج علمية حديثة، تركز على تبسيط المفاهيم القانونية، وشرح الإجراءات المرتبطة بالفصل في المنازعات، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة ومتخصصة.

وأشار إلى أن هذه الدورات التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التخصص القضائي، وتمكين القضاة من أدواتهم المعرفية والعملية في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتي باتت تطرح أنماطًا جديدة من النزاعات القانونية تتطلب فهماً دقيقاً ومتطوراً.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التشريعية المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شدد على أن وزارة العدل تضطلع بدور محوري في هذا الإطار، من خلال تطوير منظومة التدريب القضائي، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية، إلى جانب تحديث آليات العمل داخل المحاكم بما يواكب التحول الرقمي، ويحقق سرعة الفصل في القضايا.

من جانبهم، أشاد الحضور بأهمية هذه المبادرات التدريبية في بناء كوادر قضائية متخصصة قادرة على التعامل مع قضايا الملكية الفكرية بكفاءة واحترافية، مؤكدين أن حماية الإبداع والابتكار تمثل أحد أهم مقومات التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الاحتفالية في سياق جهود الدولة لتعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الحديث، وبما يعكس التزام مصر ببناء منظومة عدالة متطورة تدعم الابتكار وتحافظ على حقوق المبدعين، وتواكب التحولات العالمية في هذا المجال الحيوي.