وزير السياحة يبحث تطوير منظومة الغوص والأنشطة البحرية وتحديث الضوابط وفق المعايير الدولية

عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تطوير منظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية في مصر، ومراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز من مستويات الجودة والسلامة، إلى جانب دعم استدامة الموارد الطبيعية والبيئة البحرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر، خاصة ما يتعلق بمنتج سياحة الغوص والأنشطة البحرية، باعتباره أحد أهم وأبرز الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، وما يمثله من عنصر جذب رئيسي للسائحين من مختلف دول العالم.

وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تطوير منتج سياحة الغوص والأنشطة البحرية، في ضوء استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وإبراز تنوع المنتجات السياحية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة السياحة.

وشدد الوزير على ضرورة تحديث الأطر التنظيمية الحاكمة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، وحماية البيئة البحرية، مع تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءتهم المهنية.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في الأنشطة السياحية البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروات البيئية، بما يدعم استدامة هذا النوع من السياحة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية متميزة في سياحة الغوص.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف مركز حماية وتأمين الغوص التابع للوزارة بمدينة شرم الشيخ، حيث تم بحث سبل تطويره ورفع كفاءته ليقوم بدوره في دعم واستدامة عمل مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وضمان التزامها بالمعايير المنظمة للعمل.

كما شهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لخطط تطوير منظومة التدريب في مجال الغوص والأنشطة البحرية، بما يساهم في تأهيل كوادر مدربة على أعلى مستوى، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، حيث تم استعراض الرؤى المقترحة لتطوير القطاع، وبحث آليات التنفيذ التي تدعم رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنتج السياحي المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.