برلماني: إصدار قوانين الأسرة وصندوق الأسرة ضرورة لمواكبة تحديات العصر

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب المصري، أن إصدار قوانين الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الأسرة، أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الثغرات القانونية الموجودة في التشريعات الحالية التي لم تعد تواكب تطورات العصر.

وأوضح أن القوانين الحالية فشلت في التعامل مع العديد من القضايا الأسرية المستجدة، مما أدى إلى تفاقم المشكلات وارتفاع عدد القضايا في المحاكم، والتي قد تستغرق سنوات للفصل فيها، مما يؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

وأوضح النائب أن التشريعات الحالية لم تستطع التعامل بفعالية مع القضايا الأسرية الحديثة، ما أدى إلى استمرار النزاعات وزيادة الأعباء على النظام القضائي. وأضاف أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، مما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا سريعًا يتماشى مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع.

ترحيب بالإعلان الحكومي

ورحب النائب فرج بإعلان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن قرب الانتهاء من إعداد قوانين الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان. وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في عرض هذه القوانين على مجلس النواب لإقرارها بأسرع وقت ممكن.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حوله، لضمان أن يخرج القانون بشكل متوازن يحقق العدالة بين جميع أطراف الأسرة، ويعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.

وأكد النائب أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، حيث يتداخل بشكل مباشر مع استقرار الأسرة المصرية. وأوضح أن إقرار هذا القانون بشكل عادل ومتوازن سيسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الحماية الاجتماعية في المجتمع.

دعوة للإسراع في المناقشة

اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن المجتمع ينتظر تشريعًا يحقق العدالة ويحسم العديد من القضايا العالقة في المحاكم، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويحسن من جودة الحياة الأسرية بشكل عام.