المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بتقليد دمغات الذهب والنصب على محال الصاغة
حبس 3 متهمات سنة مع الشغل وتغريمهن 50 ألف جنيه.. وتفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتزوير دمغات الذهب وبيع مصوغات بعيارات أقل
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من محمد حمدي محمد إسماعيل، وأشرف شفيق خلة مقار، وديفيد بشري عبدالمسيح رزق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بتقليد دمغات مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتزوير فواتير بيع مشغولات ذهبية والنصب على أصحاب محال الصاغة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة منار عادل أمين، وراقية مصطفى حسن، ورحاب سمير محمد بالحبس سنة مع الشغل وتغريم كل منهن 50 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال رزق، وعضوية المستشارين خالد ممدوح وأمجد أمين فرنسيس، وبأمانة سر محمد لاشين ومحمد حسوبة.
وقائع القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، خلال 7 مارس 2025 بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، شكلوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع مشغولات ذهبية بعيارات أقل من المعلن ودمغها بدمغات حكومية مزيفة منسوبة لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ثم بيعها أو محاولة بيعها لأصحاب محال الصاغة على أنها مشغولات سليمة.
وتبين أن المتهمين قلدوا دمغات حكومية مخصصة لدمغ المشغولات الذهبية عن طريق الاصطناع على غرار الدمغات الصحيحة، واستعملوها في دمغ عدد من المصوغات الذهبية رغم علمهم بتقليدها.
كما اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير فاتورة بيع مشغولات ذهبية لإثبات شراء كوليه ذهبي من أحد محال الصاغة على خلاف الحقيقة، واستعملوا تلك الفاتورة المزورة كسند ملكية للمصاغ.
محاولة النصب على صاحب محل صاغة
أوضحت التحقيقات أن المتهمتين راقية مصطفى حسن ومنار عادل أمين توجهتا إلى محل مصوغات ذهبية مملوك للمجني عليه أمير موريس يونان بطرس بشارع قبلي المساكن بدائرة قسم الأميرية، وعرضتا عليه كوليه ذهبي للبيع مدعيتين أنه من عيار 18، وقدمتا فاتورة مزورة تثبت ذلك.
إلا أن صاحب المحل اكتشف بعد فحصه المبدئي أن المصاغ أقل من العيار المعلن، فقام بإبلاغ الشرطة، ليتم ضبط المتهمتين متلبستين داخل المحل.
ضبط باقي المتهمين
بإرشاد المتهمتين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الثالثة رحاب سمير محمد شلبي وبحوزتها مجموعة من الفواتير المنسوبة لمحال صاغة مختلفة ومبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية.
كما قادت التحريات إلى ضبط المتهم محمد حمدي محمد إسماعيل الذي أقر بتحصله على المصوغات الذهبية منخفضة العيار من المتهم أشرف شفيق خلة مقار صاحب ورشة صاغة، والذي يقوم بتصنيعها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم ديفيد بشري عبدالمسيح رزق كان يتولى دمغ تلك المشغولات بدمغات مزيفة باستخدام أقلام دمغ مقلدة مقابل مبالغ مالية، قبل إعادة توزيعها على باقي المتهمين لبيعها على أنها ذهب مطابق للمواصفات.
ضبط أدوات الدمغ المزورة
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على:
• خمسة أقلام دمغ حديدية مقلدة منسوبة لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لعياري 18 و21.
• معدات وأدوات تستخدم في تصنيع المشغولات الذهبية.
• كميات من المصوغات مختلفة العيارات.
• دفاتر فواتير منسوبة لمحال صاغة لاستخدامها في عمليات النصب.
• مبالغ مالية كبيرة من متحصلات بيع المصوغات المزيفة.
تقرير مصلحة الدمغ
أكد تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن عددًا من المضبوطات يحمل دمغات حكومية مزورة، وأن بعض القطع الذهبية جاءت بعيارات أقل كثيرًا من المعلن.
ومن بين النتائج التي كشفها التقرير:
• كوليه وزنه 8.5 جرام يحمل دمغة مزورة لعيار 18، بينما أظهرت التحاليل أن نسبة الذهب به 463 سهمًا فقط في الألف.
• فردة حلق تحمل دمغة مزورة لعيار 21، بينما بلغت نسبة الذهب بها 526 سهمًا في الألف، وهو أقل من العيار القانوني البالغ 875 سهمًا.
• ضبط مشغولات أخرى تحمل دمغات مزورة رغم أنها من معدن غير ثمين أو بعيارات منخفضة.
وأكد الخبراء أن الدمغات المزيفة متقنة الصنع إلى حد قد ينخدع به الشخص العادي، ولا يمكن اكتشافها بسهولة إلا بواسطة المختصين.
تشكيل عصابي للنصب على محال الصاغة
وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا تشكيلًا عصابيًا لتصنيع ودمغ المصوغات الذهبية منخفضة العيار بدمغات مزيفة، ثم توزيعها على المتهمات الثلاث لبيعها لمحال الصاغة باستخدام فواتير مصطنعة، مقابل تقاسم الأرباح الناتجة عن عمليات النصب.
وبعد ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
