خطوة جديدة للتحول الرقمي.. ربط بيانات السجل التجاري بحقوق الملكية الفكرية

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
ويهدف البروتوكول إلى ربط قواعد بيانات السجل التجاري ببيانات الملكية الفكرية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية داخل السوق المصري.
قاعدة بيانات موحدة
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات المرتبطة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بحيث يتمكن الجهاز المصري للملكية الفكرية من الاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق، ودعم حماية الحقوق المسجلة.
كما يتضمن البروتوكول تبادل البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، وفقًا للبيانات المنشورة في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات
ويستهدف هذا التعاون إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تساعد على الحد من حالات التعدي أو التضارب في الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المستثمرين والمتعاملين مع الجهات الحكومية.
كما يسهم الربط بين الجهتين في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع رواد الأعمال على توسيع أنشطتهم داخل السوق المصري.
تنفيذ الربط عبر المحول الرقمي
ومن المقرر تنفيذ عملية تبادل البيانات والربط بين الجهتين من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل البيانات وفق أعلى معايير الحوكمة وحماية المعلومات.
وأكدت وزارة التموين أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في تطوير آليات العمل بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.