ثغرات وتحريات منعدمة.. دفاع سارة خليفة يفجّر مفاجآت قانونية بالمحكمة
دفع المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في القضية، مؤكدًا أن الإذن بُني على تحريات وصفها بغير الجدية والمنعدمة، واتسمت بالعمومية والشمول دون تحديد وقائع بعينها أو رصد تسلسل منطقي للأحداث، بما يخالف صحيح القانون.
وأشار الدفاع إلى استحالة ما قرره شاهد الإثبات الأول في تحقيقات النيابة من قيامه بمفرده بمراقبة جميع المتهمين، ورصد أماكن إقامتهم وتحركاتهم ولقاءاتهم، لافتًا إلى عدم وجود أي دليل يفيد التنسيق بين محرر المحضر والانتربول لمراقبة المتهمين المقيمين خارج البلاد، أو إثبات لقاءات أو معاملات بينهم وبين المتهمة.
وأضاف الدفاع أن شاهد الإثبات الأول عجز أمام هيئة المحكمة عن التعرف على صور المتهمة والمتهم الأول، والتي قدمها دفاع المتهمة أثناء الشهادة، كما لم يتمكن من تحديد هوية أي من المتهمين، وهو ما يطعن في مصداقية التحريات برمتها.
كما دفع المحامي ببطلان إذن تفتيش شخص ومسكن المتهمة، مؤكدًا أن إجراءات التفتيش تمت قبل صدور الإذن وفي غير حالات التلبس، فضلًا عن عدم وجود سيطرة مادية أو معنوية للمتهمة على السيارات التي زُعم ضبط مواد مخدرة بداخلها، خاصة مع ثبوت أن مفاتيح تلك السيارات كانت بحوزة حارس الجراج وآخرين، ما يفتح الباب لاحتمال دس المضبوطات.
وأوضح الدفاع أن الاتهام شابه الشيوع، نظرًا لاشتراك آخرين من أفراد أسرة المتهمة في حيازة المسكن والسيارات محل الاتهام، مطالبًا بإجراء تحقيق موسع في تلك الوقائع.
وفي سياق متصل، طعن الدفاع ببطلان الإقرار المنسوب إلى المتهمة، معتبرًا أنه وليد إجراءات باطلة وإكراه مادي ومعنوي، كما أكد أن البيانات الواردة بالكشكول المضبوط تم تدوينها قسرًا تحت وطأة الإكراه، مطالبًا باستدعاء شهود الإثبات والتحقيق في تلك الادعاءات.
كما أعلن الدفاع تظلمه من قرار الحفظ الصادر في القضية رقم 6838 لسنة 2025، والمنسوخ منه المحضر رقم 15707 لسنة 2025 إداري التجمع الأول، والمتعلق بوقائع التعذيب واستعمال القسوة، مقدمًا حافظة مستندات رسمية تثبت التظلم من قرار الحفظ.
