وزير المالية الفرنسي يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة 0.8% خلال العام الحالي

صرّح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ،الأحد، بأنه ما لم يحدث انعكاس حاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.8% على الأقل في عام 2025، متجاوزًا بذلك نسبة 0.7% التي توقعتها الحكومة.

وقال ليسكور لقناة LCI التلفزيونية: "من المرجح أن نتجاوز توقعات النمو الحكومية لهذا العام. كنا نتوقع 0.7%، لكنني أعتقد أننا سنحقق 0.8% على الأقل. هذه أخبار سارة".

وأضاف قائلًا:"لذا، نحتاج حقًا إلى ربع رابع سيئ، وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث، لنصل إلى معدل نمو أقل من 0.8%، لذا فإن تحقيق 0.8% أمرٌ في متناول اليد".

وبحسب وكالة رويترز، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، وذلك وفقًا للبيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي في نوفمبر الماضي، مما يعكس مرونة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

فيما أظهرت بيانات رسمية نُشرت أكتوبر الماضي، أن الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع الصادرات، ويرجع ذلك أساسًا إلى شحنات صناعة الطيران، ومع انتعاش استثمارات الشركات رغم الأزمة السياسية.

وتوسع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5% بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني، متفوقًا على كل من ألمانيا وإيطاليا، اللتين شهدتا ركودًا اقتصاديًا خلال تلك الفترة.

استثمارات الشركات تعوّض ضعف إنفاق المستهلكين

في الوقت نفسه، نمت استثمارات الشركات بنسبة 0.9% خلال الربع، مما ساهم في تعويض ضعف نمو إنفاق المستهلكين، وهو المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، والذي بلغ 0.1% فقط.

وانغمست فرنسا في أزمة سياسية أعمق خلال الربع الثالث، حيث أطاحت أحزاب المعارضة برئيس الوزراء السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، في الوقت الذي كانت الحكومة تستعد فيه لإرسال ميزانيتها لعام 2026 إلى البرلمان، مما أدى إلى تخفيض تصنيفها الائتماني من ثلاث وكالات تصنيف ائتماني.\

وتتسابق حكومة أقلية جديدة بقيادة سيباستيان ليكورنو، الموالي لماكرون، لإقرار الميزانية في البرلمان الفرنسي المنقسم، حيث أضاف المشرعون تعديلات قد ترفع الضرائب على الشركات بمليارات اليورو في حال نجاحها في مجلس الشيوخ