محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي لتعزيز دقة الاقتصاد الإماراتي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تعكس التزام القيادة الإماراتية بتطوير منظومة الإحصاءات الرسمية وتعزيز جودة البيانات الاقتصادية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي.

ويمثل البرنامج أحد أهم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تحديث آليات قياس الأداء الاقتصادي، من خلال تطوير الحسابات القومية، وتوسيع مصادر البيانات، واعتماد أحدث المعايير الإحصائية الدولية، بما يسهم في توفير مؤشرات دقيقة تدعم صناعة القرار الاقتصادي، وترفع كفاءة التخطيط المستقبلي، وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الإماراتي.

اعتماد 2024 سنة أساس للحسابات القومية

ويتضمن البرنامج اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى دولة الإمارات، مع إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2026، بما يسمح بتقديم صورة أكثر دقة عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

ويساعد هذا التحديث في قياس الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي، وإبراز مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع النمو المتواصل للأنشطة غير النفطية، وهو ما يمنح صناع القرار بيانات أكثر شمولًا عند إعداد الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات المستقبلية.

مواكبة التحولات الاقتصادية

جاء اعتماد البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في التوسع الكبير للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاعتماد المتزايد على الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، والخدمات، والاستثمار، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

كما يواكب البرنامج التطور الكبير في مصادر البيانات الإدارية الحديثة، مثل البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وهو ما يسهم في تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوفير تغطية أكثر شمولًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.

تحديث شامل للحسابات القومية

ويستند البرنامج الوطني إلى إطار متكامل لتحديث الحسابات القومية بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، إضافة إلى الالتزام بأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، بما يضمن إنتاج بيانات اقتصادية تتمتع بأعلى مستويات الدقة والشفافية والاتساق.

ويشمل التحديث إعادة النظر في منهجيات جمع البيانات وتحليلها، وتطوير قواعد البيانات الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع جودة المؤشرات الاقتصادية الرسمية ويجعلها أكثر قابلية للمقارنة مع اقتصادات العالم.

مراجعة دورية للإحصاءات الاقتصادية

وأكد البرنامج اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي بصورة دورية، بحيث يتم تحديث سنة الأساس باستمرار وفقًا للتغيرات الاقتصادية والمتطلبات الإحصائية الحديثة، بما يضمن استمرار تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبة المستجدات الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها الاقتصادات المتقدمة، والتي تقوم على مراجعة الحسابات القومية بصورة دورية عند ظهور مصادر بيانات جديدة أو حدوث تغيرات كبيرة في هيكل الاقتصاد.

دعم صناعة القرار الاقتصادي

يسهم البرنامج الوطني في توفير قاعدة معلومات اقتصادية أكثر دقة وشمولًا، وهو ما يساعد الجهات الحكومية على إعداد السياسات الاقتصادية وفق بيانات حديثة وموثوقة، كما يعزز كفاءة التخطيط المالي والاستثماري، ويمنح صناع القرار القدرة على تقييم الأداء الاقتصادي بصورة أكثر واقعية.

وتعد جودة البيانات الإحصائية عنصرًا رئيسيًا في دعم السياسات الاقتصادية، إذ تعتمد عليها الحكومات في رسم الخطط التنموية، وتحديد أولويات الإنفاق، وإدارة الموارد، وقياس معدلات النمو والإنتاج والاستثمار.

تعزيز ثقة المستثمرين

ويعزز البرنامج ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير بيانات اقتصادية تتسم بالدقة والشفافية، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات المالية العالمية عند تقييم الأسواق وفرص الاستثمار.

كما تسهم البيانات المحدثة في تحسين التصنيفات الاقتصادية للدولة، وإبراز حجم الاقتصاد الحقيقي، وزيادة جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

شراكة وطنية متكاملة

ويتم تنفيذ البرنامج الوطني عبر شراكة واسعة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية.

وتضم قائمة الشركاء مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إضافة إلى جهات وطنية أخرى توفر البيانات اللازمة لبناء قاعدة معلومات اقتصادية موحدة.

تطوير البنية الإحصائية للدولة

ولا يقتصر البرنامج على تحديث الحسابات القومية فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير النظام الإحصائي بالكامل، من خلال تحديث التشريعات والسياسات المنظمة للعمل الإحصائي، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات الإحصائية، وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.

كما يتضمن البرنامج إطلاق مبادرات لبناء القيادات الإحصائية، ووضع وثيقة وطنية لمبادئ الإحصاءات الرسمية، بما يعزز كفاءة المؤسسات الإحصائية ويرفع جودة البيانات الحكومية.

توافق مع المعايير الدولية

ويؤكد البرنامج التزام دولة الإمارات بتطبيق أحدث المعايير الدولية في إنتاج البيانات الاقتصادية، بما يضمن توافق المؤشرات الوطنية مع النظم الإحصائية العالمية، ويعزز مكانة الدولة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية والشفافية الاقتصادية.

كما يتيح هذا التوافق للمؤسسات الدولية والمستثمرين والباحثين إمكانية إجراء مقارنات دقيقة بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصادات العالمية، بما يعكس حجم التطور الذي حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة.

رؤية اقتصادية للمستقبل

ويعكس اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء منظومة اقتصادية تعتمد على البيانات الدقيقة، وتواكب التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

كما يؤكد البرنامج حرص القيادة الإماراتية على ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتطوير مؤشرات اقتصادية أكثر دقة وشفافية، بما يعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في الإدارة الاقتصادية الحديثة ويضمن استمرار قدرتها على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.