النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية

أكدت النيابة العامة ضرورة التزام المواطنين بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية، إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها النيابة لتلقيها، بدلا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - إلى أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية، يُلحق بالمجتمع ضررا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، مجددة دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.