قضاة مصر وصيادلة مصر يبحثان تعزيز التعاون القانوني وتطوير تشريعات المهنة دعمًا لرؤية مصر 2030
استقبل مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، مجلس إدارة نادي صيادلة مصر برئاسة الدكتور محمد عصمت، في لقاء رسمي شهد أجواءً من التقدير المتبادل، حيث قدم وفد الصيادلة التهنئة إلى مجلس الإدارة الجديد لنادي قضاة مصر بمناسبة انتخابه، في خطوة تعكس حرص المؤسسات الوطنية على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المهنية والقضائية بما يخدم الصالح العام.
جاء اللقاء في إطار توطيد العلاقات بين نادي قضاة مصر ونادي صيادلة مصر، حيث أكد وفد الصيادلة اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، معربًا عن تمنياته لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة بما يواكب تطلعات أعضاء النادي ويعزز دور القضاء في المجتمع.
بحث آفاق التعاون المشترك
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على أهمية فتح قنوات للتنسيق المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والقانونية المتاحة لدى الطرفين، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على العمل المهني.
كان من أبرز الملفات التي تناولها اللقاء الاتفاق على دراسة تنظيم سلسلة من ورش العمل القانونية المتخصصة للصيادلة، بهدف تعريفهم بأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة، بما يساعد على رفع مستوى الوعي القانوني لدى أعضاء النقابة.
ناقش الجانبان كذلك أبرز التحديات التي كشفت عنها الممارسة العملية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية في دراسة النصوص الحالية، تمهيدًا لطرح رؤى تسهم في تطوير وتحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع الصحي.
أكد الحضور أن نشر الثقافة القانونية بين الصيادلة يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرين إلى أن الإلمام بالتشريعات يسهم في الحد من المشكلات القانونية، ويعزز من جودة الأداء المهني داخل المؤسسات الصحية والصيدليات.
شدد الجانبان على أن الالتزام بالتشريعات المنظمة لممارسة مهنة الصيدلة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المهنة وضمان تقديم خدمات صحية وفق الضوابط القانونية، مؤكدين أن رفع الوعي القانوني يسهم في تحقيق الاستقرار المهني ويعزز الثقة بين الصيدلي والمجتمع.
أكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم دولة القانون، حيث يسهم هذا التعاون في معالجة التحديات التشريعية بصورة علمية، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يخدم تطوير المنظومة القانونية والمهنية.
دعم سيادة القانون
أوضح المشاركون أن ترسيخ سيادة القانون لا يقتصر على المؤسسات القضائية وحدها، وإنما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع مختلف النقابات والهيئات المهنية، بما يضمن نشر الثقافة القانونية وتطبيق التشريعات بصورة صحيحة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ناقش الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تحديث التشريعات المنظمة للمهن المختلفة بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة، مع التأكيد على أن أي تطوير تشريعي يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة للتحديات العملية، والاستفادة من الخبرات القانونية والفنية المتخصصة.
أكد الجانبان أن التعاون المشترك يأتي متسقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مؤسسات قوية وفعالة، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، ودعم الحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار اللقاء إلى أن التكامل بين المؤسسات الوطنية يمثل أحد أهم عوامل نجاح خطط التنمية، حيث يؤدي التعاون بين الجهات القضائية والمهنية إلى تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير التشريعات بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
أعرب مسؤولو نادي قضاة مصر ونادي صيادلة مصر عن تطلعهم إلى استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف الملفات القانونية والمهنية ذات الاهتمام المشترك.
اختتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين نادي قضاة مصر ونادي صيادلة مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس الحرص على دعم سيادة القانون، وتطوير التشريعات، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يحقق المصلحة العامة ويتوافق مع مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030، في ظل إيمان مشترك بأن التعاون البناء بين الهيئات القضائية والمهنية يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
