مصر ترحب بحظر هولندا منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة الهولندية القاضي بحظر الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا واضحًا لقيم العدالة واحترام القانون الدولي، وتجسد التزامًا عمليًا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن القرار الهولندي يعكس التزامًا بتطبيق قواعد القانون الدولي، ويأتي اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية باعتبارها تمثل عقبة أمام تحقيق السلام وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة أن مصر تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نموذجًا للمسؤولية الدولية في التعامل مع قضية الاستيطان، والتي تتطلب مواقف عملية تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق المرجعيات الدولية.
وشدد البيان على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، حيث تواصل مصر دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت مصر جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لما أقدمت عليه هولندا وبلجيكا، من خلال إصدار إجراءات قانونية تمنع الاتجار بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها مستوطنات غير شرعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن تبني المجتمع الدولي لمثل هذه الإجراءات من شأنه أن يعزز احترام القانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، ويحد من الممارسات التي تعرقل فرص تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف البيان أن مصر ترى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال معالجة جذور الصراع، وإنهاء الاحتلال، وضمان حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.
كما شددت مصر على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار السلام، واستئناف العملية السياسية على أسس واضحة تستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
ويأتي الموقف المصري في إطار سياستها الداعمة لاحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وحرصها المستمر على دعم كل المبادرات والإجراءات التي تسهم في حماية الحقوق الفلسطينية، وتعزيز فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
