الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري من إتمام أي عمليات بيع أو شراء للأراضي أو العقارات قبل مراجعة جهاز المدينة المختص، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وزارة الإسكان: لا تشترِ عقارًا قبل مراجعة جهاز المدينة.. وإجراءات حاسمة ضد المخالفين
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التنويه يأتي في ضوء ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات.
وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على أن مراجعة أجهزة المدن المختصة قبل إتمام أي تعاقدات تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على المراكز القانونية والمالية للمتعاملين، وتجنب الوقوع في أي معاملات مخالفة للقانون أو غير مستوفاة للاشتراطات.
وأوضح البيان أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق العقاري بمحاولات الترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات أو أراضٍ غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، بما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.
وأكدت الوزارة أن حماية استقرار السوق العقاري تأتي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو المستثمرين أو التأثير على الثقة في القطاع العقاري.
كما شددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في إجراء أو الترويج لتعاملات مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات تتعلق ببيع أو شراء الأراضي والعقارات قبل التحقق الكامل من الموقف القانوني لدى جهاز المدينة المختص، مؤكدة أن الجهات الرسمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المصدر الوحيد المعتمد للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولايتها، بما يضمن سلامة التعاملات ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
