وزيرة الإسكان تعتمد موازنة 2026/2027 وتستعرض خطة التنمية العمرانية

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع ترأسته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة، واستعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة لشؤون المرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث طفرة غير مسبوقة في ملف التنمية العمرانية، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، بما أسهم في تعزيز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر استكمال المرافق والخدمات المتكاملة.

وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، بما يشمل الإسكان الاجتماعي، والإسكان لمتوسطي الدخل، والإسكان الفاخر، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة ما تحقق في قطاع الإسكان منذ عام 2014، حيث تم تنفيذ مشروعات متعددة، من بينها "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، و"سكن مصر"، و"جنة"، و"ديارنا"، ومشروع "ظلال"، إلى جانب الأبراج السكنية والفيلات والمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.

كما ناقش المجلس إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن طرح مرحلة جديدة تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا داخل ثماني مدن جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي بلغ عددها 118 مشروعًا بإجمالي مساحة تقترب من 11 مليون متر مربع، وتوفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها من خلال الوزارة وشركائها إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية.

وفي ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أن الدولة تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز تنموي متكامل يعمل طوال العام، من خلال التوسع العمراني، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وربط المنطقة بشبكات الطرق والمحاور الرئيسية، بما يدعم التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة.

واستعرض المجلس مستجدات تشغيل عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية، وافتتاح مكتب الشهر العقاري، إلى جانب استكمال تشغيل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية، فضلًا عن تقدم معدلات تشغيل مشروع "مزارين" من خلال تخصيص وحدات تجارية ومطاعم ومراكز طبية وخدمية.

كما تابع الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروعات مدن الجيل الرابع، واستكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الأحياء السكنية، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروعات المرافق والخطوط الناقلة، والحديقة المركزية "النهر الأخضر"، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع والمحاور الرئيسية.

وفيما يتعلق بملف تقنين الأوضاع، استعرض المجلس الموقف التنفيذي في مدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين المقدمة 124 ألفًا و651 طلبًا، وتم الانتهاء من دراسة أكثر من 90% منها، مع استمرار استكمال إجراءات التقنين وتطوير البنية الأساسية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة مستمرة في تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط العلمي، والإدارة الرشيدة، والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة، وتسريع معدلات الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما أشارت إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحة أنه يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، بما يواكب النمو الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في مصر.

ولفتت الوزيرة إلى استمرار عمل منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، والتي تتولى متابعة شكاوى المواطنين ورصد ما يُنشر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحويلها إلى الجهات المختصة، ومتابعة سرعة التعامل معها، بما يرفع مستوى الخدمات ويحقق رضا المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بوتيرة متسارعة، من خلال استكمال مشروعات التنمية العمرانية، والتوسع في المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويرسخ مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.