إنفوجراف حكومي يرصد طفرة قطاع البيئة منذ ثورة 30 يونيو

سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التحول الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر منذ ثورة 30 يونيو، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حماية الموارد الطبيعية، وخفض معدلات التلوث، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن سلسلة من الإنفوجرافات التي توثق مسيرة التنمية في مختلف القطاعات منذ عام 2013.

وأوضح المركز أن قطاع البيئة كان يواجه قبل ثورة 30 يونيو تحديات كبيرة تمثلت في تفاقم معدلات التلوث البيئي، وضعف منظومة إدارة المخلفات، ومحدودية الاستثمارات الخضراء، إلى جانب تراجع كفاءة حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحاجة إلى تطوير السياحة البيئية بما يتناسب مع المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر.

وأكد أن الدولة تبنت بعد ثورة 30 يونيو رؤية متكاملة لتطوير القطاع البيئي، ارتكزت على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، وربط المشروعات البيئية بخطط التنمية الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي في الوقت نفسه.

وفي مجال تحسين جودة الهواء، أشار الإنفوجراف إلى نجاح الدولة في تنفيذ منظومة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروفة بـ"السحابة السوداء"، وهو ما أسهم في تجنب انبعاث نحو 43.6 ألف طن من الملوثات، إلى جانب ربط 97 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بما يتيح المتابعة اللحظية للانبعاثات والتدخل السريع للحد من مصادر التلوث.

كما استعرض المركز التطور الكبير الذي شهدته منظومة إدارة المخلفات، حيث ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًا إلى 47% خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 21% فقط في عام 2018، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يدعم التنمية.

وأشار التقرير إلى أن الدولة توسعت كذلك في استخدام الوقود البديل داخل مصانع الأسمنت، حيث ارتفعت الكميات المستخدمة من نحو 850 ألف طن سنويًا خلال عام 2023 إلى ما يقرب من 1.9 مليون طن سنويًا في عام 2025، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري.

وفيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة نفذت أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية والخدمات داخل 13 محمية طبيعية، بهدف تأهيلها لاستقبال الاستثمارات البيئية وتنشيط السياحة البيئية، إلى جانب إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية، بما يعزز جهود الحفاظ على أحد أهم النظم البيئية البحرية في المنطقة.

كما نجحت مصر في تجديد إدراج منطقة وادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة حتى عام 2031، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في إدارة المحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الطبيعي العالمي.

وفي إطار دعم السياحة البيئية، رصدت الإنفوجرافات عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها انضمام شرم الشيخ إلى شبكة المدن العالمية المستدامة (ICLEI)، لتصبح أول مدينة مصرية تنضم إلى هذه الشبكة الدولية، في خطوة تعزز مكانتها كمدينة صديقة للبيئة وتدعم جهود التنمية المستدامة.

كما ارتفع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة "النجمة الخضراء" بمدينة شرم الشيخ من 11 فندقًا إلى أكثر من 70 فندقًا، بما يعكس التوسع في تطبيق معايير الاستدامة البيئية داخل القطاع السياحي، فضلًا عن اعتماد أكثر من 40 مركز غوص بعلامة Green Fins، وهو أكبر عدد من مراكز الغوص المعتمدة في دولة واحدة، بما يؤكد ريادة مصر في مجال السياحة البيئية والبحرية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة الملف البيئي، من خلال تبني سياسات حديثة ومشروعات متكاملة تستهدف حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الهواء، وتطوير منظومة المخلفات، وتعزيز السياحة البيئية، والتوسع في الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء نموذج تنموي مستدام يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية، ويدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يرسخ مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.