وزير الكهرباء يتابع أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوقوف على تطورات الأعمال الجارية بالموقع، وذلك ضمن البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء.

ويأتي هذا الاجتماع استمرارًا للمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروع القومي، حيث استعرض الوزير مع الحضور تطورات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، إلى جانب متابعة مستجدات الأعمال داخل المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمخطط الزمني المحدد للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتولي، عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لخطة التأمين والإجراءات الأمنية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدين الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في عمليات التأمين الداخلي والخارجي للموقع. كما تناول العرض تطورات تنفيذ المدينة الأمنية، ومراحل إعدادها وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المشروعات الاستراتيجية.

وتضمن العرض أيضًا استعراضًا لبرامج التدريب المتخصصة للعاملين بالمشروع، والأعداد التي تم تدريبها بالفعل، إضافة إلى البرامج الجارية لإعداد كوادر جديدة مؤهلة للعمل في مجالات التشغيل والأمن النووي، إلى جانب مراجعة المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع ومعدلات الإنجاز التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الروسي، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال في مختلف المراحل، تمهيدًا لبدء التشغيل وربط المحطة على الشبكة القومية للكهرباء وفقًا للخطة المعتمدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يتم تنفيذه وفقًا للمخطط الزمني الموضوع، مشددًا على وجود متابعة دقيقة ومستمرة من جميع الأطراف المشاركة في المشروع داخل مصر وخارجها، لضمان الالتزام الكامل بمراحل التنفيذ والتوقيتات المحددة.

وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة النووية تعد ركيزة أساسية في البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الكهرباء تعتمد على مزيج متكامل من مصادر الطاقة، يقوم على التوسع في الطاقات المتجددة والنظيفة، إلى جانب إدخال الطاقة النووية كأحد المصادر المستدامة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة في الدولة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشروع، ومواصلة المتابعة الدورية لضمان تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يحقق أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة.