المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يحذر من إعلانات بنكية وهمية تستهدف سرقة بيانات العملاء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية، والتي تزعم تقديم بعض البنوك لهدايا أو خدمات أو مزايا مجانية مثل ساعات ذكية أو مبالغ نقدية مقابل إدخال البيانات البنكية، هي إعلانات مزيفة ووهمية لا أساس لها من الصحة، وتستهدف الاحتيال على العملاء والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمصرفية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التواصل مع البنك المركزي المصري للتحقق من حقيقة هذه المنشورات المتداولة، حيث أكد البنك المركزي بشكل قاطع عدم قيام أي من البنوك العاملة في مصر بالإعلان عن أي من هذه العروض خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن تلك الرسائل والمنشورات تمثل محاولات احتيالية تستهدف المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الهدف الأساسي من هذه الروابط المشبوهة هو خداع المستخدمين ودفعهم إلى إدخال بياناتهم البنكية أو الشخصية، بما يتيح للجهات غير الموثوقة الوصول إلى حساباتهم أو استخدامها في عمليات غير قانونية، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن المالي للمواطنين.

وأكد البنك المركزي المصري، وفق ما نقله المركز الإعلامي، أن أي عروض أو هدايا أو مزايا حقيقية تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب مطلقًا إدخال بيانات حساسة عبر روابط إلكترونية مجهولة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للبنوك فقط.

وأضاف البنك المركزي أن تسليم الهدايا العينية أو النقدية يتم وفق إجراءات رسمية داخل فروع البنوك، أو من خلال إضافة المزايا أو المكافآت مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء، وبما يتوافق مع الضوابط والأنظمة المصرفية المعمول بها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة عدم التفاعل مع أي روابط أو منشورات غير موثوقة، وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية، بما في ذلك أرقام الحسابات أو كلمات المرور أو رموز التحقق السريع OTP، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو أي وسيلة غير رسمية.

كما دعا المواطنين إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر والقنوات الرسمية المعتمدة للبنوك أو البنك المركزي المصري للتحقق من صحة أي عروض أو خدمات يتم تداولها، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الدولة على رفع وعي المواطنين بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتصدي لأي محاولات تستهدف استغلال البيانات البنكية أو الشخصية، بما يضمن حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية.