تشميع عيادة تجميل بالبساتين بعد ضبط سيدة تنتحل صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة زهراء المعادي التابعة لحي البساتين بمحافظة القاهرة، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيب وتدير المنشأة بصورة غير قانونية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية المواطنين من الممارسات الطبية المخالفة.

حملة رقابية مشتركة تكشف المخالفات

جاءت الواقعة خلال حملة تفتيش مفاجئة نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

ضبط عيادة تعمل دون ترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة رصدت عيادة تجميل تحمل اسم "MN" تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وأضاف أن القائم على إدارة العيادة سيدة تنتحل صفة طبيب، رغم عدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

تحرير محضر انتحال صفة والتحفظ على أدوية مجهولة المصدر

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب بحق المتهمة، إلى جانب التحفظ على كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر التي تم العثور عليها داخل المنشأة.

تشميع العيادة وإحالة الواقعة للنيابة

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه فور الانتهاء من أعمال التفتيش وإعداد التقرير الفني، تم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وإغلاقها إداريًا.

وأضاف أنه تم إحالة جميع المحاضر والإجراءات المتخذة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

تحذير للمواطنين من العيادات غير المرخصة

وجددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها للمواطنين من التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة أو الخضوع لأي إجراءات علاجية أو تجميلية داخلها، مؤكدة أهمية التأكد من التراخيص الرسمية للمنشآت والممارسين الصحيين قبل تلقي أي خدمة طبية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الاستباقية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية وحماية صحة وسلامة المواطنين.