أحمد زكي : نمو الصادرات المصرية يمهد الطريق لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة والتجارة 2030

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن الأداء المتميز للصادرات المصرية خلال عام 2026 يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على تجاوز التحديات العالمية لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.

تأتي هذه النتائج لتضع مصر في مكانة استراتيجية كمركز إقليمي متطور للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز الثقة الدولية في الصناعة الوطنية ويجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة عمل مستقرة وقوية.

مؤشرات قياسية لنمو القطاعات التصديرية الرئيسية

سجلت الصناعات الهندسية المصرية طفرة ملحوظة في أدائها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس معدل نمو قوي يقترب من 20%.

بالتوازي مع ذلك، شهدت صادرات الصناعات الغذائية نمواً بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.43 مليار دولار، بينما تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز الـ 5 ملايين طن، مدعومة بزيادة مطردة في الصادرات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 27% لدعم ميزان المدفوعات.

استراتيجيات القطاع الخاص لتعزيز التنافسية الدولية

وشدد أحمد زكي على ضرورة قيام القطاع الخاص المصري بتبني معايير الجودة العالمية وتطوير العمليات الإنتاجية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة المنتج المصري وضمان قدرته على المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

دعا زكي الشركات المصرية إلى ضرورة التوسع الجغرافي في الأسواق الواعدة، لا سيما في قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تمثل هذه المناطق فرصاً استثمارية وتجارية غير مستغلة بالشكل الأمثل، مما يساهم في تنويع الأسواق وتخفيف المخاطر التصديرية.

مصر كمركز عالمي لإمدادات الطاقة والغذاء

وأوضح أمين عام شعبة المصدرين أن مصر تمتلك كافة المقومات الاستراتيجية والموقع الجغرافي الفريد الذي يجعلها قادرة على التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة النظيفة ومنتجات الغذاء لمختلف الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تستدعي تأمين سلاسل الإمداد.

وتمتلك مصر قدرات إنتاجية ولوجستية متنامية تؤهلها للعب دور محوري كجسر تجاري يربط بين القارات، مما يجعلها لاعباً أساسياً في دعم استقرار الاقتصاد الإقليمي وتوسيع رقعة التبادل التجاري مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم.