جهاز تنمية التجارة الداخلية يوسع خدماته داخل الحي المالي
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بدء تقديم عدد من خدمات السجل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال فرع الهيئة القومية للبريد المصري بالحي المالي، وذلك لأول مرة داخل العاصمة الجديدة، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة تقديمها للمواطنين وأصحاب الأعمال.
تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز التجارة الداخلية والبريد المصري
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد المصري، والذي يهدف إلى التوسع في إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين عند التعامل مع الجهات الحكومية.
رئيس الجهاز: خطوة مهمة نحو التحول الرقمي
وأكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تقديم خدمات السجل التجاري عبر مكتب البريد بالحي المالي يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير قنوات تقديم خدماته بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث البنية التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم بيئة الأعمال وتخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري
وأشار الجراحي إلى أن التعاون المثمر بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد المصري أسهم خلال الفترة الماضية في إتاحة العديد من الخدمات عبر مكاتب البريد، بما ساعد على تخفيف الضغط عن مكاتب السجل التجاري التقليدية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات.
وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتقديم خدمات أكثر مرونة للمستثمرين ورواد الأعمال، خاصة داخل المناطق الاقتصادية والإدارية الجديدة.
خدمات جديدة لدعم المستثمرين بالعاصمة الإدارية
وأكد رئيس الجهاز أن تقديم خدمات السجل التجاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إضافة مهمة لمجتمع الأعمال والعاملين بالحي المالي، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
كما شدد على استمرار الجهاز في تنفيذ خططه التوسعية لتطوير خدمات السجل التجاري وإتاحتها عبر قنوات متنوعة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة في مختلف أنحاء الجمهورية.





