المالية تطلق مركز البيانات المطور لتعزيز منظومة التوقيع الإلكتروني

افتتح وزير المالية أحمد كجوك المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني»، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز مسار التحول الرقمي بما يضمن التيسير على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب رفع كفاءة وأمان المعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث النظم العالمية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة الخدمات الرقمية الحكومية، من خلال توفير أعلى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الإلكترونية، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية المختلفة، ويؤمن عمليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال.

وأشار إلى أنه يجري العمل على التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يواكب التحول نحو المنظومات المميكنة، ويسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على الورق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتقليل الأعباء المالية والإدارية، مع العمل على إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

وأكد الوزير أن تطوير البنية التكنولوجية داخل «سلطة التصديق الإلكتروني» يمثل خطوة أساسية في دعم منظومة التحول الرقمي للدولة، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى الأمان الإلكتروني في التعاملات الرسمية.

من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، أن المركز المطور شهد تحديثًا شاملًا للأجهزة والبرمجيات الخاصة بالمنظومة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بدقة عالية ومستويات متقدمة من الحماية والتأمين.

وأشار إلى أن المنظومة تدعم عددًا من التطبيقات الحيوية في الدولة، من بينها منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الدور المحوري للمنظومة في دعم التحول الرقمي للدولة.

وأكد أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم التوقيع الإلكتروني في مصر.

وأضاف أن المنظومة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الإلكترونية والختم الزمني، إلى جانب تدريب الكوادر الحكومية على استخدام التوقيعات الإلكترونية، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم التقني للجهات المختلفة.

كما لفت إلى أن المنظومة تسهم في تأمين وتوثيق العديد من التطبيقات الحكومية، من بينها إدارة جلسات مجلس الوزراء، وعمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالدولة، فضلًا عن الشيكات الإلكترونية الحكومية التي يتم تنفيذها عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، بما يعزز كفاءة وموثوقية المنظومة المالية الرقمية للدولة.