وزارة الإسكان تسرّع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، حيث تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تنظيم السوق العقاري المصري ووضع قواعد واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وعقدت وزيرة الإسكان اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن مشروع القانون المقترح، واستعراض المواد والأحكام المنظمة لعمل الاتحاد، وذلك في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية والتوسع المستمر في مشروعات التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عقارية أكثر انضباطًا واحترافية، مشيرة إلى أن السوق العقاري المصري يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة حجم المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب التوسع الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب وجود إطار تنظيمي وتشريعي متكامل يواكب هذا التطور.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يساهم به من توفير فرص العمل وتحفيز العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مؤكدة أن الوزارة تستهدف من خلال القانون الجديد تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة فيه، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهد الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة لمشروع القانون، حيث تم استعراض البنود الخاصة بتنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري وتوحيد القواعد المنظمة له، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق العقاري، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والفنية.

كما ناقش المشاركون آليات حماية حقوق المشترين والعملاء من خلال توفير قنوات واضحة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي بين المطورين والعملاء، فضلاً عن إنشاء نظام لتصنيف المطورين العقاريين وفق معايير دقيقة تشمل حجم المشروعات المنفذة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات التشغيل والإدارة.

ويتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء سجلات مهنية للمطورين العقاريين، بما يسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري المصري، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تنظيم النشاط العقاري ومتابعة الشركات العاملة في المجال وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن عضوية الاتحاد ستكون أحد الضوابط الرئيسية لممارسة نشاط التطوير العقاري، حيث سيلتزم العاملون في هذا المجال بالتقدم للحصول على العضوية وفق الاشتراطات والمعايير التي يحددها القانون، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتعزيز الممارسات المهنية السليمة.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكامل مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين مع جهود الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين المطورين والعملاء، مؤكدة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الأساس الحقيقي لاستدامة نمو السوق العقاري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة، ويرسخ قواعد الحوكمة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.