المجموعة الوزارية الاقتصادية تعتمد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة تطورات ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية.

شهد الاجتماع استعراضاً موسعاً لمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في تحقيق كافة المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026.

تضمنت هذه المؤشرات نجاحات ملموسة في الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات الحكومية، إضافة إلى استمرار زخم الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

الإصلاح الهيكلي والتحول الرقمي لبيئة الأعمال

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تُعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية في مصر عبر بنية تقنية متقدمة.

تستهدف هذه المنصة الرقمية توحيد الخدمات المقدمة للمستثمرين في مسار واحد، بدءاً من مراحل تأسيس الشركات وحتى عمليات التخارج، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص البيروقراطية وتوفير تجربة استثمارية سلسة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في ميكنة كافة الخدمات، بما في ذلك منصات تجميع القوائم المالية، وحوكمة شكاوى المستثمرين، ومنصات صندوق تنمية الصادرات، لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.

مؤشرات التضخم واستقرار السلع الأساسية

أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تراجع ملموس في معدل التضخم السنوي، حيث سجل 13.0% في مايو 2026، مما يعكس بداية تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية في السوق.

أوضحت التقارير الدورية التي ترصد حركة السلع الأساسية استقراراً نسبياً في أسعار معظم المجموعات السلعية، مع تسجيل انخفاضات في أسعار بعض السلع كالبيض والأسماك خلال الفترة الأخيرة.

يعكس هذا الاستقرار جهود الدولة في مراقبة الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وثيقة سياسة ملكية الدولة: رؤية جديدة للحوكمة

اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد عملية مراجعة شاملة استندت إلى أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، أن النسخة الجديدة تتبنى رؤية أعمق تركز على حوكمة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يضمن تعظيم عوائدها الاقتصادية والتنموية.

ترتكز الوثيقة بشكل أساسي على تعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في السوق، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق النمو المستدام.

من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الوثيقة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي خلال السنوات القادمة.

قفزة في الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج

كشف تقرير قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي عن مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2025/2026.

سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بمعدل 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مدعومة بتدفقات قوية من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها روسيا وألمانيا كأهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة بنسبة نمو بلغت 32.0%، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد الوطني وقوة الإجراءات النقدية المتخذة.

تؤكد هذه البيانات متانة الأساسيات الاقتصادية المصرية وقدرتها على استيعاب الصدمات، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لضمان استقرار العملة الوطنية.

تستهدف الدولة في المرحلة القادمة تعزيز هذه المكتسبات من خلال الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلي، ودعم الصناعات التصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لقطاعات الاقتصاد المختلفة.

يعكس هذا الاجتماع تكاملاً مؤسسياً بين الوزارات والجهات المعنية، في سبيل ترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو شامل يلمس أثره المواطن في حياته اليومية.