مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالقرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى 1477 قرية تقع ضمن 20 محافظة، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة والمعيشة للمواطنين في المناطق الريفية.

متابعة ميدانية لضمان سرعة الإنجاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المرور الميداني على مشروعات "حياة كريمة" خلال جولاته بالمحافظات للوقوف على التحديات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع.

يتم التوجيه فوراً بالقضاء على أي معوقات بالتنسيق بين مختلف الوزارات، وذلك سعياً للإسراع بدخول تلك المشروعات حيز التشغيل وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

أرقام قياسية في نسب تنفيذ المشروعات

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات في 782 قرية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 91.3% من إجمالي عدد المشروعات المستهدفة.

بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها فعلياً 23161 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً، بينما وصل إجمالي المشروعات التي تم تسلمها إلى 17595 مشروعاً حتى الآن.

تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية

ناقش الاجتماع معدلات التقدم في مشروعات البنية التحتية التي تشمل تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية.

تتضمن المبادرة أيضاً مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، بالإضافة إلى المشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي القرى بشكل يومي.

أولويات المرحلة القادمة والتشغيل الفوري

شدد رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وذلك لضمان تحقيق الهدف الأسمى للمبادرة في توفير حياة كريمة لأهالي الريف المصري.

تعد هذه المبادرة الرئاسية نقلة نوعية في شكل الخدمات المقدمة للقرى، حيث لم تقتصر على بناء المنشآت فقط بل امتدت لتشمل كافة سبل العيش الكريم، مما يعكس إرادة الدولة القوية في تحقيق التنمية المتوازنة.

تستمر التنسيقات على أعلى المستويات بين كافة الجهات التنفيذية والوزارات لضمان استدامة هذه الخدمات، والتأكد من أنها تؤدي دورها في تقديم نموذج حضاري متكامل للريف المصري الحديث.