مصر وبريطانيا تبحثان فرصًا جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض فرص جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور مسؤولي الجانبين، في إطار جهود الدولة لتعميق الشراكات الدولية وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

مصر تراهن على بيئة استثمارية أكثر تنافسية

أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية وزيادة التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ برامج إصلاح اقتصادي تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين تنافسيته، بما يدعم النمو المستدام ويعزز فرص التشغيل.

الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في صدارة الاهتمام

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما طرح إمكانية التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية وصندوق مصر السيادي لدعم وتمويل الشركات المصرية المصدرة، ومساعدتها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

فرص واعدة أمام الشركات البريطانية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية متنوعة في هذه القطاعات، مدعومة ببنية تحتية حديثة وموقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية واسعة تمنح المستثمرين فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة.

دعم الصادرات والخدمات التكنولوجية

وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتطوير منظومة تكنولوجيا التجارة الخارجية من خلال مشروع "TradeTech Sandbox"، الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها.

كما أكد الوزير اهتمام الدولة بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إلى جانب جذب مزيد من الطلاب الأفارقة للدراسة في مصر.

إشادة بريطانية بفرص الاستثمار في مصر

من جانبه، أكد السفير البريطاني أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى اهتمام الشركات البريطانية بالتوسع في السوق المصرية واستكشاف فرص جديدة للاستثمار.

وأوضح أن قطاعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والخدمات المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية تأتي على رأس المجالات التي تتابعها الشركات البريطانية حاليًا لضخ استثمارات جديدة.

تعاون مستمر لتطوير الكوادر البشرية

وأشاد الجانبان ببرامج التدريب المشتركة بين البلدين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في مجال التأمين، مؤكدين أهمية توسيع هذه البرامج بما يسهم في نقل الخبرات الدولية ورفع كفاءة الكوادر المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، والعمل على إزالة التحديات الإجرائية بما يدعم نمو الاستثمارات المشتركة ويحقق المصالح الاقتصادية للبلدين.