الدولة تتحرك لوضع إطار شامل لمراكز البيانات.. استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة لمراكز البيانات، بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية، نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الرقمي عالميًا.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع موسع عُقد اليوم لمتابعة خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، في ضوء التكليفات الرئاسية الرامية إلى وضع رؤية شاملة تنظم هذا القطاع الحيوي وتضمن تعظيم الاستفادة منه.

مدبولي: استراتيجية متكاملة وإطار تنظيمي شامل

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمراكز البيانات، تقوم على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والموارد المتاحة.

وأكد أن هناك توجهًا لوضع إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لقطاع مراكز البيانات، يحدد آليات الإنشاء والتشغيل والتوسع، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال سريع النمو.

الطاقة الكهربائية.. عنصر حاسم في اختيار المواقع

وأشار مدبولي إلى أن إنشاء مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بتوافر الطاقة الكهربائية، باعتبارها العنصر الأساسي لتشغيل هذه المراكز كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بإعداد حصر شامل لأماكن تواجد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يمكن أن تستوعب إقامة مراكز البيانات، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته، إلى جانب دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.

رؤية الاتصالات: مصر مركز عالمي للبيانات

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز محاور رؤية الوزارة لتنمية قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية.

وتشمل الرؤية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من شبكة واسعة من الكابلات البحرية الدولية، إلى جانب جذب استثمارات عالمية لإنشاء مراكز بيانات متقدمة تخدم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الرؤية تعزيز مفهوم السيادة الرقمية وتوطين البيانات داخل الدولة، بما يضمن حماية المعلومات وزيادة قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية.

مشروعات قائمة ومفاوضات مع شركات عالمية

واستعرض وزير الاتصالات عددًا من المشروعات القائمة بالفعل في مجال مراكز البيانات، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، وكذلك المشروعات التي لا تزال قيد الدراسة.

وأكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من كبرى الشركات العالمية والمحلية لإنشاء مراكز بيانات داخل مصر، في ظل تنامي الاهتمام بالسوق المصري كمركز واعد في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الاتصالات وباقي الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ.

الكهرباء والإسكان.. دعم البنية التحتية للمشروعات

من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية الوزارة الخاصة بتوفير احتياجات الطاقة لمراكز البيانات، بما يشمل تحديد المواقع المناسبة، ووضع آليات التعاقد، إلى جانب تحديد الأسعار المقترحة للتشغيل.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، وتم بالفعل اختيار عدد من المواقع داخل المدن الجديدة، وفق معايير فنية دقيقة تضمن ملاءمتها لإقامة هذا النوع من المشروعات.

وأشارت إلى استعداد الوزارة الكامل للتعاون في حال تحقيق هذه المشروعات عوائد تنموية واقتصادية للدولة.

لجنة عليا لوضع الاستراتيجية النهائية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة متخصصة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تتولى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع مراكز البيانات.

وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى رؤية موحدة تنظم هذا القطاع، وتواكب التوسع المتزايد في الطلب على خدمات البيانات عالميًا، مع مراعاة جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.