الحكومة تضع مراكز البيانات على خريطة الأولويات.. استراتيجية وطنية مرتقبة لتعزيز التحول الرقمي

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بملف التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطوات إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات في مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والبيانات.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلي الجهات المختصة، في إطار تنسيق حكومي شامل لوضع رؤية موحدة لهذا القطاع الحيوي.

مدبولي: استراتيجية شاملة لتنظيم قطاع مراكز البيانات

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة إعداد استراتيجية وطنية دقيقة ومتكاملة لمراكز البيانات، بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأوضح أن الدولة تستهدف وضع إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل يضمن إدارة هذا القطاع بكفاءة عالية، مع مراعاة البنية التحتية والموارد المتاحة، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في تشغيل مراكز البيانات.

الطاقة المتجددة في قلب الخطة

وأشار مدبولي إلى أن إنشاء مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بتوافر مصادر الطاقة، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بحصر المناطق التي تتوفر بها قدرات من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يمكن أن تستوعب إقامة هذه المراكز بكفاءة واستدامة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عبر مصادر نظيفة ومستدامة، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب استثمارات عالمية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح رؤية الوزارة لتنمية قطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية.

وتتضمن الرؤية عددًا من المستهدفات الاستراتيجية، أبرزها تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكات الكابلات البحرية الدولية، وجذب استثمارات كبرى لإنشاء مراكز بيانات متقدمة، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

كما تشمل الرؤية تعزيز مفهوم السيادة الرقمية، وتوطين البيانات داخل الدولة، وزيادة قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية للأسواق العالمية.

مشروعات قائمة ومفاوضات مع شركات عالمية

واستعرض المهندس رأفت هندي، عددًا من المشروعات القائمة في مجال مراكز البيانات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها وأخرى لا تزال قيد الدراسة والبحث.

وأكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدد من كبرى الشركات العالمية والمحلية لإنشاء مراكز بيانات داخل مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بالسوق المصري كمركز واعد في هذا المجال.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وباقي الجهات الحكومية لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤية التنفيذية.

الكهرباء والإسكان: جاهزية البنية التحتية للمشروعات

من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية الوزارة بشأن توفير احتياجات الطاقة لمراكز البيانات، بما يشمل تحديد مواقع مناسبة، وآليات التعاقد، والتسعير المقترح، لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الإمداد الكهربائي.

كما أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لاختيار مواقع مناسبة داخل المدن الجديدة، وفق معايير فنية محددة تضمن جاهزية البنية التحتية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى استعداد الوزارة الكامل للتعاون في حال تحقيق هذه المشروعات لمردود اقتصادي وتنموي للدولة.

لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة متخصصة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تتولى إعداد استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم قطاع مراكز البيانات، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم خطط التحول الرقمي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.