حظر النشر في قضية المستشار السابق بمجلس الدولة المتهم بقتل زوجته

قررت محكمة جنايات الجيزة حظر النشر في القضية المتهم فيها المستشار السابق بمجلس الدولة محمد حته بإنهاء حياة زوجته المجني عليها لميس الرفاعي، وذلك خلال نظر القضية المتداولة أمام المحكمة.

صدر القرار برئاسة القاضي حسين مسلم، وعضوية القاضيين أحمد عمار وهشام نصر.

أمر الإحالة يكشف تفاصيل الاتهامات

وكان المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، عقب التحقيقات التي باشرها كريم جلهوم، وكيل نيابة أكتوبر الكلية، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت أوراق الإحالة أن الواقعة تعود إلى يوم 8 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم أنه عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته المجني عليها لميس الرفاعي، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد سلاحًا ناريًا وذخائر، وتتبع المجني عليها وترصد لها في مكان تيقن مرورها منه، حتى ظفر بها وأطلق صوبها ثلاثة أعيرة نارية استقرت في أنحاء متفرقة من جسدها، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك وفق ما ورد بأوراق التحقيقات.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم إحراز سلاح ناري مششخن “مسدس فردي الإطلاق” دون ترخيص، وإحراز أربعة طلقات نارية تستخدم على السلاح المضبوط دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، فضلًا عن إطلاق عيار ناري داخل منطقة سكنية بمحل الواقعة.

وخلال جلسات التحقيق، استعرض كريم جلهوم وكيل نيابة أكتوبر الكلية أدلة الاتهام، مشيرًا إلى أن أدلة الدعوى جاءت مترابطة ومتساندة في سرد تفاصيل الواقعة.

وقال ممثل النيابة خلال مرافعته:

“ارتكب المتهم جناية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا سلاحًا ناريًا معدًا للإطلاق، موجّهًا طلقاته لا ليصيب… بل ليصيب مقتلًا، ولا ليهدد… بل ليُنهي حياةً كانت يومًا زوجةً له وأمًا لأولاده.”

وأضاف أن أدلة الإثبات في الدعوى جاءت “متساندة ومتعضدة، يعضد أولها آخرها، حتى تغدو الحقيقة واضحة لا لبس فيها، وقاطعة لا تحتمل تأويلًا”