مصطفى بكري ينتفض: أزمة العدادات الكودية ترفع فاتورة المواطنين بشكل غير منطقي

في حلقة جديدة من برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أعاد الإعلامي مصطفى بكري تسليط الضوء على أزمة العدادات الكودية التي أثارت استياء آلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن المشكلة لم تعد مؤقتة كما كان يعتقد البعض، بل تتفاقم يومًا بعد يوم، مع ارتفاع الفواتير وغياب الشفافية في احتساب الاستهلاك.

وقال بكري إن هذه الأزمة أصبحت مصدر قلق كبير للمواطنين، حيث فوجئ الكثيرون بمديونيات وجرامات إضافية لم يكونوا يتوقعونها، وسط مشكلات تتعلق بكيفية احتساب الاستهلاك وعدم وضوح المعايير، مؤكدًا أن وضع العداد الكودي لا يعني أبدًا أن العقار أصبح قانونيًا أو معتمدًا رسميًا.

ارتفاع الفواتير يضاعف معاناة المواطنين

وأضاف بكري أن كثيرًا من الأسر تعاني من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن السعر ارتفع من 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه للكيلو وات، وهو ما وصفه بـ«الأمر غير المنطقي وغير القانوني». وأكد أن نحو 6 ملايين عداد كودي موجودة حاليًا في منازل المواطنين، ما يجعل الأزمة واسعة النطاق وتؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمخالفين أو من يسرق الكهرباء، بل تشمل المواطنين الذين ركبوا العدادات منذ سنوات وما زالوا يعيشون حالة من القلق حول مصيرها، وهل ستصبح قانونية دائمًا أم ستظل مؤقتة بلا حلول واضحة.

طلب إحاطة للحكومة لتوضيح الأزمة

وكشف بكري أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لمعرفة تفاصيل الأزمة ومتى سيتم إنهاؤها، مؤكدًا ضرورة فصل المخالف عن المواطن العادي الذي لا علاقة له بأي مخالفة. وأوضح أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاع العدادات، لأن انتظار سنوات لإصلاح المخالفات أو تحويل العدادات إلى قانونية يثقل كاهل المواطن ويزيد من العبء المالي عليه.

وأضاف بكري: «أنا سألت وزير الكهرباء مباشرة، وأكد لي أن أي مواطن يتوجه للوزارة سيتم تحويله للوضع القانوني القديم، لكن المشكلة الحقيقية أن الآلية لم تصل إلى جميع المواطنين بعد، والناس لا تعرف أين تقف أو كيف ستسوى أوضاعهم».

دعوة للحكومة ورئيس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطنين

وشدد الإعلامي على أهمية تدخل رئيس الوزراء والاستماع لمطالب المواطنين، مطالبًا بتوضيح آليات حل أزمة العدادات الكودية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن المواطنين «مش قادرين يدفعوا» الفواتير الحالية، وأن الوضع يثير حفيظة المواطنين ويضعهم تحت ضغط نفسي ومالي هائل.

وأوضح أن هناك آلاف الأسر ما زالت تعيش في حالة قلق مستمر، مشددًا على ضرورة تفعيل تعليمات الرئيس الخاصة بحماية المواطنين وتسهيل حياتهم، وعدم تحميلهم أعباء مالية غير منطقية نتيجة مشاكل إدارية أو تأخير في تطبيق الإجراءات القانونية للعدادات الكودية.

واختتم بكري حديثه بالقول إن أزمة العدادات الكودية ليست مجرد مشكلة فنية، بل مسألة تمس ملايين المواطنين يوميًا، مشددًا على أن الحل الفوري يتطلب شفافية كاملة من الحكومة وإجراءات ملموسة لحماية المواطن البسيط، وإنهاء معاناته قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.