تعديلات مرتقبة على قانون التصالح.. مد المهلة عامًا وتيسيرات جديدة للمواطنين

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أمام مجلس النواب، عن حزمة تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة، وتعزيز العدالة، والتغلب على العقبات التي واجهت تطبيق القانون في صيغته السابقة.

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تتضمن مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية، إلى جانب السماح بالتصالح على الجراجات بحد أقصى 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نماذج الإجراءات (7 و8) لتسريع وتبسيط المنظومة.

كما تشمل التعديلات إدخال حالات جديدة للتصالح في المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي في بعض الحالات، بما يخفف الأعباء الإجرائية على المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى السماح باستكمال أعمال الأدوار مع الإعفاء من اشتراط تشطيب الواجهات، إضافة إلى منح خصم بنسبة 50% من رسوم التصالح للفئات المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.

كما أكدت وجود تنسيق مع وزارة الزراعة لإتاحة الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي.