عاجل.. وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات جديدة للمواطنين

أعلنت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من حزمة التسهيلات والمزايا الجديدة، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستخدام التطبيق الإلكتروني الجاري تطويره لتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضريبة.

تسهيلات جديدة للمواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار مد المهلة يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير إجراءات التعامل مع منظومة الضريبة العقارية، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وفقًا للمقترحات التي قدمها المتعاملون لتحسين تجربة الاستخدام.

تطوير التطبيق الإلكتروني

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني جديد يتيح تقديم الإقرارات العقارية بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ودعم التحول الرقمي داخل المنظومة الضريبية، وتحقيق خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

خصم 25% للوحدات السكنية

تضمنت التسهيلات الجديدة منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية، بهدف تشجيع المواطنين على سرعة تقديم الإقرارات والالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة، والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الوزارة.

خصم للوحدات غير السكنية

كما شملت التيسيرات خصمًا بنسبة 10% على الضريبة المستحقة للوحدات غير السكنية، في إطار سياسة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات الضريبية.

خصم إضافي عند السداد

أتاحت وزارة المالية خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة العقارية، بما يوفر مزيدًا من المزايا للمواطنين الراغبين في السداد خلال الفترة الحالية.

التجاوز عن مقابل التأخير

أكد وزير المالية أن الوزارة ستتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى يوم 2 أكتوبر 2026، بما يمنح المتعاملين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون تحمل أعباء إضافية نتيجة التأخير السابق.

إعفاء السكن الخاص

أوضح الوزير أن السكن الخاص للأسرة يتم إعفاؤه من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته تقل عن 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي، بما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت.

إقرار واحد لأكثر من وحدة

ولأول مرة، تعتمد وزارة المالية إقرارًا ضريبيًا واحدًا للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، في خطوة تستهدف تقليل الإجراءات الورقية، وتبسيط التعامل مع المنظومة الضريبية، بما يحقق سهولة أكبر للممولين.

الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية

أعلنت الوزارة أيضًا الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية ضمن إجراءات تقديم الإقرارات، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة داخل مختلف القطاعات الحكومية.

دعم التحول الرقمي

تعكس هذه الإجراءات استمرار جهود وزارة المالية في تطوير منظومة الضرائب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وإتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشجيع الالتزام الطوعي

أكد وزير المالية أن الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية، من خلال تقديم مزايا حقيقية للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، ويحقق استقرارًا أكبر للمنظومة.

إصلاح ضريبي شامل

أشار أحمد كجوك إلى أن نجاح أي إصلاح ضريبي لا يقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما بمدى ما يحققه من ثقة وتيسيرات، وقدرته على تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه من خلال حزمة الإصلاحات الحالية.

خطوات جديدة لتيسير الخدمات

تواصل وزارة المالية تنفيذ خطتها لتحديث المنظومة الضريبية، عبر توسيع الخدمات الإلكترونية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين، بما يدعم التحول الرقمي، ويعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويشجع على سرعة تقديم الإقرارات والاستفادة من الخصومات والإعفاءات المعلنة قبل انتهاء المواعيد المحددة.