إحالة وزير التربية والتعليم إلى محكمة الجنح.. ما السبب؟ تفاصيل القضية وموعد أولى جلسات المحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، وزير التربية والتعليم إلى محكمة جنح التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ يتعلق بعقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بمدينة قليوب في محافظة القليوبية.

سبب إحالة وزير التربية والتعليم إلى محكمة الجنح

جاء قرار الإحالة بعد تقدم ورثة المالك الأصلي للعقار بدعوى اتهموا فيها الوزير بعدم تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء المبنى وتسليمه لهم، رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتنفيذ. وتعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 قضائية مدني مستأنف شبرا الخيمة، يقضي بإخلاء العقار محل النزاع وتسليمه إلى الورثة، وذلك بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وطرق الطعن القانونية.

ووفقًا لأوراق الدعوى، جرى إعلان الحكم بالصيغة التنفيذية للجهات المختصة، كما أصدر قاضي التنفيذ أمرًا بتسليم العقار، قبل أن يوجه الورثة إنذارًا رسميًا إلى وزير التربية والتعليم في 2 يونيو 2026 يطالبونه بتنفيذ الحكم خلال المهلة القانونية، إلا أن التنفيذ لم يتم، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعوى الجنائية.

 واستندت الدعوى إلى المادة 123 من قانون العقوبات المصري، التي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ بعد إعلانه بها وإنذاره رسميًا.

موعد أولى جلسات المحاكمة وتفاصيل النزاع القضائي

حددت محكمة جنح التجمع الأول جلسة 28 أكتوبر 2026 لبدء نظر القضية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتهامات المنسوبة إلى وزير التربية والتعليم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أوضحت أوراق القضية أن مبنى مدرسة الناصرية الابتدائية يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1940، وأن حالته الإنشائية أصبحت متدهورة، فضلًا عن ضيق مدخل المدرسة، وهو ما قد يعرقل وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية في حالات الطوارئ، بحسب ما ورد في الدعوى، بينما تواصل الجهات القضائية السير في إجراءات القضية لحين الفصل فيها.