بشرى للمحذوفين من بطاقات التموين.. مدبولي: باب التظلمات مفتوح وإعادة المستحقين فور ثبوت الخطأ
زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى للمواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، مؤكدًا أن أي أسرة ترى أنها تضررت من تنقية البطاقات يمكنها التقدم بتظلم، وسيتم فحص حالتها بدقة، مع إعادة المستحقين إلى المنظومة التموينية فور ثبوت وجود خطأ.
جاء ذلك ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، حيث شدد على أن الحكومة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية.
مدبولي: جميع تظلمات التموين يتم فحصها بدقة
أكد رئيس الوزراء أن عملية تنقية بطاقات التموين تتم وفق أسس ومعايير واضحة سبق الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستهدف حرمان أي مواطن مستحق من الدعم.
وأوضح أن باب التظلمات مفتوح أمام جميع المواطنين الذين يرون أن بياناتهم لا تعكس أوضاعهم الحقيقية، لافتًا إلى أن كل طلب يتم مراجعته بصورة منفردة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف: "إذا ثبت وجود خطأ في حذف أي مواطن، تتم إعادته إلى المنظومة التموينية فورًا".
عودة أسر إلى منظومة التموين بعد قبول التظلمات
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة راجعت عددًا من التظلمات خلال الفترة الماضية، وأسفرت المراجعات عن إعادة عدد من الأسر إلى منظومة الدعم بعد التأكد من استحقاقها.
وأكد أن الهدف من تنقية البطاقات ليس تقليل عدد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ما معايير تنقية بطاقات التموين؟
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عند مراجعة بيانات الأسر، ومن أبرزها:
- الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات.
- امتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة.
- امتلاك سيارات حديثة.
- مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة.
وأكد أن هذه المعايير تُستخدم لتقييم الوضع الاقتصادي للأسرة، بما يضمن عدالة توزيع الدعم.
لا تغيير في منظومة الخبز المدعم
وفيما يتعلق بالخبز، شدد مدبولي على استمرار صرف الخبز المدعم دون أي تعديل في منظومة الدعم أو آليات التوزيع، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير الخبز التمويني للمواطنين بصورة منتظمة.
وأضاف أن الخبز الحر سيظل خارج منظومة الدعم، دون أي تغيير في السياسة الحالية.
الحكومة تؤكد استمرار دعم مستحقي التموين
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مع استمرار استقبال التظلمات وفحصها بكل شفافية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.
