"الأزمة المالية كانت السبب والديون خنقتني".. اعترافات المتهم تكشف دافع التخطيط لقتل سائق والاستيلاء على دراجته في أوسيم

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6521 لسنة 2026 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، عن تفاصيل الجريمة التي أحالت على إثرها النيابة متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعدما اعترف بأن الضائقة المالية والديون المتراكمة كانت الدافع الرئيسي وراء تخطيطه لقتل المجني عليه والاستيلاء على دراجته النارية لبيعها والحصول على ثمنها.

وأصدر المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة.

الديون دفعته لاختيار الضحية

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم، البالغ من العمر 36 عامًا ويعمل تاجرًا، كان يعاني من ضائقة مالية شديدة بعد أن كان ميسور الحال، وتراكمت عليه الديون، ما دفعه إلى التفكير في وسيلة للحصول على أموال.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وقع اختياره على المجني عليه بعدما علم بحيازته دراجة نارية، وخطط للاستيلاء عليها وبيعها لسداد ديونه.

خطة محكمة بدأت بعقار منوم

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد مسبقًا عقارًا طبيًا منومًا لضمان عدم مقاومة المجني عليه، ثم اتصل به وطلب منه توصيله بالدراجة النارية إلى أحد الأماكن.

وخلال الرحلة، قدم له العقار المنوم مدعيًا أنه دواء لعلاج نزلات البرد والاحتقان، فابتلعه المجني عليه دون أن يشك في نواياه، حتى بدأ مفعوله وسقط في حالة من الإعياء أفقدته القدرة على المقاومة.

دفعه إلى المجرى المائي

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى أعلى جسر يعلو مجرى مائي، وطلب منه الجلوس على سور الجسر، ثم استغل حالته الصحية الناتجة عن تأثير العقار، ودفعه عمدًا إلى المياه، وهو يعلم أنه غير قادر على النجاة أو مقاومة الغرق، قاصدًا إزهاق روحه.

سرقة الدراجة بعد تنفيذ الجريمة

وبحسب أمر الإحالة، استولى المتهم على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه عقب تنفيذ الجريمة، مستغلًا عدم وجود أي مقاومة، وذلك بقصد تملكها وبيعها للحصول على ثمنها.

الإحالة إلى محكمة الجنايات

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة المرتبطة بالقتل، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته، مع استمرار حبسه احتياطيًا، وندب محامٍ للدفاع عنه، وذلك وفقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.