افتتاح محكمة الطفل بالإسكندرية لتعزيز العدالة الصديقة للأطفال
شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح محكمة الطفل الجديدة بمقر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة المتخصصة للأطفال، وتعزيز آليات حماية حقوقهم، بما يتوافق مع الدستور المصري ورؤية الدولة في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وإنسانية تراعي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية.
وجرى افتتاح المحكمة بحضور المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، وعدد من المسؤولين والقيادات المعنية بملف حماية الطفل.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن افتتاح محكمة الطفل بمحكمة شرق الإسكندرية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة العدالة الصديقة للطفل، ويعكس حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية في بيئة تراعي مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها اتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية.
وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع دعم منظومة عدالة الأطفال على رأس أولوياته، من خلال التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتطوير بيئة التقاضي الخاصة بالأطفال، بما يضمن التعامل مع قضاياهم وفق أحدث المعايير القانونية والإنسانية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق العدالة بصورة تحافظ على كرامة الطفل وتدعم إعادة دمجه في المجتمع.
وأشادت رئيسة المجلس بجهود وزارة العدل في تطوير المحاكم المتخصصة وإنشاء محاكم الطفل، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتوسيع نطاق تطبيق العدالة التصالحية التي تركز على الإصلاح والتأهيل وحماية الأطفال، بدلاً من الاقتصار على العقوبات التقليدية، بما يحقق مصلحة الطفل والمجتمع في آن واحد.
وأوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل، ودعم الحقوق القانونية للأطفال، وتوفير بيئة قضائية أكثر أمانًا وإنصافًا، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
وشهدت مراسم الافتتاح جولة تفقدية داخل محكمة الطفل الجديدة، اطلع خلالها الحضور على القاعات والمرافق والتجهيزات الحديثة التي تم تصميمها خصيصًا لتوفير بيئة قضائية ملائمة للأطفال، مع مراعاة السرية والخصوصية في نظر القضايا، واستخدام أحدث الوسائل التقنية والإدارية التي تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويأتي افتتاح محكمة الطفل بمحكمة شرق الإسكندرية ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز حماية حقوق الطفل، ودعم المؤسسات القضائية المتخصصة، بما يسهم في بناء نظام قضائي أكثر كفاءة وإنسانية، ويؤكد التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الصديقة للأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل التقاضي.
