وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد ويتعهد بتعزيز التعاون القضائي

توجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، إلى مقر مجلس الدولة، على رأس وفد من مساعدي الوزير، لتقديم التهنئة إلى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة وقيادة أحد أهم الصروح القضائية في مصر.

كما قدم وزير العدل التهنئة إلى السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة بمناسبة التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدًا تقديره الكامل للدور الوطني الذي تقوم به الجهات القضائية في ترسيخ مبادئ العدالة، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة الجديد، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي يحتلها مجلس الدولة باعتباره أحد أعمدة القضاء المصري، ودوره المحوري في تحقيق العدالة والفصل في المنازعات الإدارية، بما يرسخ الثقة في منظومة القضاء المصري.

وأكد وزير العدل خلال الزيارة عمق العلاقات التي تجمع بين وزارة العدل ومجلس الدولة، وحرص الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون البناء في مختلف الملفات القضائية، بما يسهم في دعم جهود تطوير منظومة العدالة، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة.

وأوضح المستشار وزير العدل أن مسيرة التطوير والتحديث الشاملة التي يشهدها القضاء المصري تحظى بدعم ورعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مشددًا على استمرار العمل المشترك لتطوير أدوات التقاضي، وتحديث آليات العمل القضائي، وتبسيط الإجراءات بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم.

وأشار إلى أن وزارة العدل تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التحول نحو منظومة قضائية أكثر كفاءة، من خلال تطوير البنية المؤسسية للجهات القضائية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يدعم مفهوم العدالة الناجزة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لوزير العدل والوفد المرافق له على هذه الزيارة والتهنئة، مؤكدًا اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، وحرص مجلس الدولة على استمرار التعاون الوثيق مع وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات العدالة في مصر، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار، والعمل على تطوير الأداء القضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يتوافق مع أهداف الدولة في بناء منظومة عدالة حديثة ومتطورة.

وفي ختام الزيارة، جدد المستشار محمود حلمي الشريف تهانيه لرئيس مجلس الدولة ولجميع قضاة المجلس، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم السامية، ومواصلة جهودهم في إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدالة، بما يخدم الوطن والمواطنين.