محافظ أسوان يبحث تطوير الحماية الاجتماعية مع وزارة المالية

بحث المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مع الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة أسوان ووزارة المالية لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية أسوان 2040 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المحافظة.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في توفير خدمات أكثر جودة للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان آليات التعاون المشترك لرفع كفاءة وفاعلية برامج الحماية الاجتماعية، من خلال إجراء دراسات ميدانية وتحليل التدفقات المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية، ورصد التفاوتات الجغرافية والاجتماعية داخل محافظة أسوان، بهدف تحديد احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين وصول الخدمات الحكومية إليها وفقًا لأسس علمية تعتمد على البيانات والمؤشرات الدقيقة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، التي ترتكز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تراعي الخصائص الجغرافية والديموغرافية للمحافظة، وتسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الحدودية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية يتطلب تكامل جهود جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن وصول الخدمات والمبادرات التنموية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تعزيز الشراكات المؤسسية لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وأوضح أن الاعتماد على التخطيط القائم على البيانات والمؤشرات العلمية أصبح ضرورة أساسية لضمان كفاءة توزيع الموارد، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتعظيم العائد من الإنفاق الاجتماعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، أن الدراسة التي يجري تنفيذها تعتمد على نهج تشاركي يضع الخبرات المحلية والمؤسسية في صدارة عملية التقييم والتطوير، بهدف إعداد سياسات أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن استخدام الأدلة العلمية وتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يسهم في تحسين آليات توزيع الموارد، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة بصورة أكثر عدالة وكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما تناول اللقاء استعراض مخرجات الاستراتيجية القطاعية للعمل الأهلي، وأهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وزيادة كفاءة البرامج التنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية المحلية المستدامة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات الإنفاق الاجتماعي، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وإعداد برامج تنفيذية تعتمد على نتائج الدراسات الميدانية، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين داخل محافظة أسوان.

وأكد الجانبان أن مخرجات ورش العمل والدراسات الميدانية المرتقبة ستتضمن توصيات عملية وآليات تنفيذية قابلة للتطبيق، تستهدف دعم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وزيادة فاعلية البرامج الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاقتصادية في مختلف أنحاء المحافظة.

ويعكس هذا اللقاء استمرار التنسيق بين محافظة أسوان ووزارة المالية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم رؤية أسوان 2040، من خلال تبني سياسات تعتمد على البيانات والتخطيط العلمي، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية، ويحقق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في محافظة أسوان.